انتقد أعضاء في مجلس النواب البريطاني السياسة الخارجيّة للمملكة المتحدة تجاه البحرين، وطالبوا بوقف التمويل والتدريب للشرطة التابعة للنظام الخليفي الجائر، وذلك في ظلّ استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
هذا وتواصل السلطات الخليفيّة مسلسل التضييق على المعتقلين، وحرمانهم أبسط حقوقهم الإنسانيّة، أما مسلسل الاعتقال والترهيب للمعارضة فمستمرّ، حيث تلاحق ما يسمى إدارة الجرائم الإلكترونيّة صحافيّين ومحامين ونشطاء موالين بسبب انتقادهم الأساليب القمعيّة التي يمارسها النظام الخليفيّ الفاشي.
