طالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان النظام الخليفي بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن محاكمه غير الشرعية وذلك بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام» الدورة السابعة عشرة.
المنظّمة أوضحت أنّ المحاكمات لم تراعِ ضمانات المحاكمة العادلة ولم تحقق في ادّعاءات التعذيب الذي تعرّض له المحكومون بالإعدام مما جعل اعترافاتهم باطلة قانونيًّا، وكل الأحكام التي بُنيت على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب يجب أن تسقط وتعاد المحاكمات وفق القانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ولفتت المنظّمة إلى أنّ البحرين من ضمن ٥٦ دولة تحتفظ بعقوبة الإعدام، وهذه العقوبة في التشريعات والقوانين البحرينية قد بلغت 83 مادة وبند تنصّ على عقوبة الإعدام، ومنذ عام 2011 حتى 2019 بلغت أحكام الإعدام 36 حكمًا، نفّذ منها خمسة بحقّ «سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس، علي محمد حكيم العرب، وأحمد عيسى الملالي»، الذين أعدموا بالرصاص، هذا وأعيد النظر في حكمين وتغيّر منها عشرة أحكام إلى السجن المؤبد وبقي ثمانية لمصادقة حمد وثلاثة أحكام لدى محكمة التمييز (النقض).
وأكّدت سلام أن القضاء الخليفيّ لا يتمتع بالاستقلالية والنزاهة المطلوبة للقضاء العادل وهو بحاجة إلى إصلاح حقيقي، ويجب أن توقف عقوبة الإعدام تدريجيًّا كخطوة أولى، وأن توقّع الحكومة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغائها.
