اجتمع ما يسمّى رئيس محكمة التمييز في النظام الخليفيّ بالقضاة في المحاكم اللاشرعيّة لمناقشة آليّات جديدة لشرعنة الاعتقالات والأحكام الجائرة والإعدامات بحقّ الأبرياء من الشعب البحرانيّ الذين يرفضون سطوة النظام الفاشي.
ويسعى المجتمعون عبر قراراتهم الجديدة إلى تعزيز الدور القمعيّ للقضاء ضدّ المعارضين المطالبين بحقّ الشعب في تقرير مصيره، حيثُ حوّل النظام الخليفيّ قضاءه إلى أداة قمعيّة ضمن أدوات قمعه المتعدّدة ضدّ المعارضين، والذي كان مجمل محاكماته غير شرعيّة بتهم مفبركة وجاهزة وفق ما يقرّرها الجلّادون وانتزعت الاعترافات فيها تحت التعذيب، حيث يرزح في السجون الخليفيّة نحو 5000 معتقل، وصلت أحكام بعضهم إلى المؤبّد وإسقاط الجنسيّة وعشرات السنين مع رفض استبدالها بأحكام بديلة، كما نفّذت هذه المحاكم حكم الإعدام بحقّ الشهداء الـ5 «علي السنكيس، سامي المشيمع، عباس السميع، علي العرب وأحمد الملالي».
ونوّه المجتمعون بما وصفوه بالتطوّر الكبير في عمل ما يسمّى بالنظام القضائيّ الذي لا يستند إلى القوانين الإنسانيّة، وإنّما إلى قرارات النظام الخليفي، فأعضاؤه مرتزقة ولكن في يشغلون مناصب في المحاكم.
