لا تتوانى ما تسمّى المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان عن تأدية دورها الذي أُنشئت من أجله ألا وهو تلميع صورة الكيان الخليفيّ.
وفي هذا السياق زعمت رئيستها «ماريا خوري» أمام وفد من موظّفي مجلس النوّاب والشيوخ الأمريكيّين أنّ المؤسّسة تقوم بنشر حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها وفقًا للاختصاصات المُوكلة إليها في قانون إنشائها، ودورها الاستشاريّ في رفع التوصيات الخاصّة بحقوق الإنسان للجهات ذات الصلة، مؤكّدة -وفق ادّعائها- أنّ حكومة الكيان الخليفيّ تولي اهتمامًا مستمرًا لتعزيز التواصل مع الجميع على المستويين الإقليميّ والدوليّ، مشيدة بما وصفته «الخطوات الإيجابيّة التي اتخذتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها».
وأكملت خوري زعمها بتقديم نبذة عن آلية تلقّي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونيّة وكيفيّة التعامل معها، إضافة إلى دور المؤسّسة في الزيارات المعلنة وغير المعلنة لأماكن الاحتجاز وفقًا للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، بحسب تعبيرها.
وتفنّد هذه الأكاذيب والأباطيل الشكاوى المتكررة من عوائل المعتقلين الذين رفعوا إلى المؤسسة المئات منها حول أوضاع أبنائهم الإنسانيّة المتدهورة والانتهاكات المستمرّة التي يتعرّضون لها، وحرمانهم من أبسط حقوقهم كالرعاية الصحيّة والزيارات.
