أحالت النيابة العامّة الخليفيّة النائب السابق «أسامة التميمي» إلى المحكمة غير الشرعيّة، وحدّدت جلسة بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول القادم موعدًا للنظر في قضيّته، التي ألصقها به الكيان الخليفيّة انتقامًا منه.
وكان الكيان الخليفيّ قد اعتقل يوم الخميس 29 أغسطس/ آب 2019 النائب السابق أسامة التميمي فور خروجه من المركز الصحي وتوجّهه إلى منزله، حيث تمّ إيقافه بعد السماح له بتوديع أطفاله فقط، وكانت قوّة من المرتزقة بانتظاره لدى وصوله إلى منزله، فاعتقلته بذريعة عرضه على خبير تزوير.
يذكر أنّ عائلة التميمي نشرت على حسابه الشخصي أنّ عناصر مرتزقة بأعداد كثيرة عمدوا إلى تكسير أبواب المنزل بينما يمكث التميمي في المستشفى بسبب وضعه الصحي، مبدية قلقها البالغ من التضييق الذي تتعرض له من القوات الخليفيّة التي تحاصر منزلهم، وتضيّق على الزائرين والضيوف وتطلب منهم إبراز بطاقة الهويّة.
وكان الكيان الخليفيّ قد منع يوم الجمعة 16 أغسطس/ آب 2019 النائب السابق «أسامة التميمي» من السفر للعلاج في الخارج، على الرغم من اضطراره لذلك حيث أصيب بجلطة في الدماغ، ثمّ تدهور وضعه أكثر والكيان الخليفيّ ما زالت متعنّتًا في السماح له على الرغم من مطالبة عائلته الحثيثة بذلك.
تجدر الإشارة إلى أنّ التميمي قد اعتقل يوم الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2019 بعد محاصرة منزله واقتحامه وكسر الباب، وبقي مصيره مجهولًا لمدّة خمسة أيام قبل أن تتمّ مشاهدته في مستشفى السلمانيّة.
