بعد 10 أشهر من التضييق وقطع الأرزاق والشلل التام بعمل الصيادين، عمد عدد منهم إلى مراجعة إدارة الثروة السمكيّة يوم الأحد 18 أغسطس/ آب 2019.
غير أنّ إدارة الثروة السمكيّة رأت أنّ اعتصام الصيادين تجمّع غير قانونيّ، فلجأت إلى الكيان الخليفي مدّعية على هؤلاء الصيادين الذين اعتقلوا ونقلوا إلى النيابة العامّة بعد أنّ اسندت إليهم تهمة «التجمهر».