تتوالى الإدانات والاستنكارات على الكيان الخليفيّ لإعدامها مجموعة من الشباب، وقمع التظاهرات السلميّة المطالبة بحقوق الإنسان بالغازات السامة وغيرها من وسائل القمع الخليفيّ.
فقد أكّد المتحدّث باسم الخارجيّة الفرنسيّة إنّ بلاده تضمّ صوتها إلى شركائها الأوروبيّين ودائرة العمل الخارجيّ الأوروبيّة فيما يتعلّق بإدانة الإعدامات التي نفّذها نظام آل خليفة، ومعارضتها الثابتة لعقوبة الإعدام في كلّ مكان وفي جميع الظروف، مؤكّدة التزامها بالإلغاء العالميّ لهذه العقوبة الظالمة واللاإنسانيّة وغير الفعّالة.
منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان أدانت إعدام النظام الخليفيّ للمعتقلَين «علي العرب وأحمد الملالي»، بعد محاكمة جماعيّة شابتها ادعاءات التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونيّة، مؤكدة تعارض الإعدام مع القانون الدوليّ والاحتجاج العلنيّ لخبراء الأمم المتحدة ومنظّمات حقوق الإنسان ومسؤولين من حكومات متعدّدة، مشيرة إلى الدعوات العاجلة للنظام إلى وقف عمليات الإعدام من أعضاء الكونغرس، والنواب الأعضاء في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبيّ، والبرلمان الفرنسيّ، ومقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء «أغنيس كالامارد»، التي وصفت إعدام «العرب الملالي» بأنّها «عمليّة قتل تعسفيّة»، وقد طالبته بالوقف الفوريّ لأيّ عمليات إعدام معلّقة، وإعادة محاكمة الأفراد الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام الذين انتُزعت اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة، وتقديم تعويضات لأسرتي «العرب والملالي»، لا سيّما أنّ ثمانية بحرانيّين آخرين معرّضون لخطر الإعدام الوشيك، مع عشرة أشخاص آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان قد حذّرت النظام الخليفيّ من تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ علي العرب (25) عامًا، وأحمد الملالي (24) عامًا، اللذين اعتقلهما بشكل منفصل في فبراير 2017، وأدانهم باختصار بارتكاب جرائم إرهابية وحُكم عليهم بالإعدام في 31 يناير 2018 في محاكمة جماعية شابتها مزاعم بالتعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لاما فقيه «إذا كانت عمليات الإعدام وشيكة بالفعل، فقد ارتكب الملك ظلمًا خطيرًا بتصديقه على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجلين على الرغم من مزاعم التعذيب وغيره من بواعث القلق الخطيرة ويجب عليه تصحيح الخطأ عن طريق إلغاء أحكام الإعدام على الفور».
وفي رسالة موجهة إلى حمد في 11 ديسمبر 2018، أعرب خبير في مجال حقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء فرض عقوبة الإعدام على العديد من المدعى عليهم، بمن فيهم العرب والملالي، وسط مزاعم بأن اعترافاتهم تم الحصول عليها تحت التعذيب، وأعربت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي ومقررها الخاص المعني بالتعذيب عن «قلقها الشديد» إزاء مزاعم العرب بالتعذيب في رسالة إليه في 6 يوليو 2017.
واستنكرت فقيه لامبالاة حمد بالأدلة التي أثارها الخبراء وجماعات حقوق الإنسان، مشددة على أن عقوبة الإعدام هي عقوبة يجب إلغاؤها على الفور، ويجب تجنيب الشابين مثل هذا الموت القاسي.
