استنكر المكتب السياسي لمركز بدر الثقافي الإسلامي الجريمة التي أقدم عليها الكيان الخليفيّ بإعدام شهيدي الإباء «علي العرب وأحمد الملالي» بأوامر من أسياده من الأعراب الخونة الذين باعوا دينهم وشرفهم إلى الاستكبار العالمي المتمثل بامريكا ولقيطتها إسرائيل من دون أيّ محاكمة علنيّة أو منحهم أيّ حقّ من حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدساتير العالميّة في الدفاع عن أنفسهم.
وأضاف في بيان التعزية الذي أصدره يوم الأحد 28 يوليو/ تموز 2019 إنّ الشهيدين أعدما لا لجرم ارتكباه إلّا أنّهما طالبا بأبسط حقوقهما في بلدهما بالعيش الكريم والسماح لأبناء شعبهما بأداء شعائرهم وإحياء ذكرى عاشوراء الحسين (ع) والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، والخروج بمظاهرات سلميّة للتنديد بممارسات سلطة آل خليفة وسحب الجنسية من الفقيه القائد الشيخ عيسى قاسم ونفيه الى الخارج، وسط سكوت مطبق من الرأي العام الدوليّ والعربيّ والإقليميّ وما يسمّى بمنظمات حقوق الإنسان.
وقال البيان إنّ الحكم الذي أصدرته سلطات النظام الخليفي ضدّ الشهيدين هو الاتهام بالتخابر مع دول معادية ومحاولة زعزعة الأمن في البلاد، وهذه الاتهامات العارية عن الصحة حتى لو كانت صحيحة فإنّها لا ترقى إلى عقوبة الإعدام وزهق الأرواح البريئة.
وندّد بهذه الجريمة النكراء الشنعاء التي يندى لها جبين الأحرار في جميع العالم والتي سوف تكون وصمة عار في جبين نظام آل خليفة، وتضاف إلى سجلّهم الدموي الفاشي المجرم، مؤكّدًا أنّها لن تثني الشعب البحريني المقاوم الرافض للظلم والاستعباد، ولن تكسر عزيمته على الاستمرار بالمطالبة بحقوقه المسلوبة، وسوف تكون السبب في زوال حكم آل خليفة، محمّلًا سلطات المنامة ما سوف يجري من أحداث لاحقة في المنطقة، والحكومات العربية مسؤولية السكوت على هذه الأعمال الدنيئة والاستخفاف بحياة الناس والقتل بدم بارد، مطالبًا هذه الحكومات باتخاذ موقف واضح من جرائم آل خليفة، وداعيًا الحكومة العراقية خصوصًا إلى استدعاء السفير الخليفيّ أو القائم بالأعمال البحرينيّ وتسليمه كتاب رفض وشجب واستنكار لما يتعرض له أتباع أهل البيت (ع) من قمع وإرهاب وقتل وحصار جائر وتشريد.
وطالب المكتب السياسي لمركز بدر الشعب العراقي الحر بالخروج بمسيرات تضامنية مع الشعب البحراني الأعزل والتنديد بنظام آل خليفة الدموي القاتل وذلك في مختلف المناطق.
