ادّعت ما تسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» التابعة للكيان الخليفيّ بأنّها لم تستلم أيّ شكوى عبر الوسائل والتطبيقات المتاحة من المعتقل «حسين الخميس» وعائلته حول وضعه الصحيّ وعدم تجاوبها معه.
كما بالغت المؤسّسة في رد فعلها حيث دعت في تغريدات عبر حسابها في تويتر إلى «توخّي الدقة مستقبلًا قبل الشروع في نشر أيّ أخبار تتناول المؤسّسة»، مؤكّدة أنّ جميع قنوات التواصل معها مفتوحة للإجابة عن أيّ استفسارات.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان، وردًا على المؤسّسة مفنّدًا أكاذيبها، أكّد أنّ خميس تواصل هاتفيًا معها عدّة مرات من أجل تسجيل شكوى لما يتعرّض له، لكنّهم فرضوا عليه شرطًا تعجيزيًا عبر إلزامه بتوفير تقرير طبيّ من المركز الصحيّ التابع لوزارة الداخليّة، وهو ما ترفضه إدارة سجن جوّ.
وقال المنتدى في بيان يوم الخميس 11 يوليو/ تموز 2019 إنّ «المؤسّسة الوطنيّة لم تكلّف نفسها عناء الاتصال بإدارة السجن أو الذهاب إليه لتقصّي الحقائق، وبدلًا من ذلك مارست ما تجيد فعله بـ«اللفّ والدوران وتلميع الانتهاكات وإنكارها كلَّما تكرّرت شكاوى التعذيب».
وأوضح المنتدى «أنَّ حالة المعتقل حسين علي خميس تتطلّب تحقيقًا موسّعًا لما تعرّض له من انتهاكات، وأنَّ المؤسّسة تذرّعت بعدم تقديم شكوى حول تدهور وضعه الصحيّ»، متسائلًا عن «دور المؤسّسة حيال تعذيبه في مبنى التحقيقات الجنائيّة لمدّة عشرة أيام وحرمانه من العلاج، ما يفسّر فشلها في الحصول على تصنيف «أ» من الاعتماديّة الدوليّة».
