طالب ثمانية أعضاء في البرلمان الفرنسيّ حمد بن عيسى آل خليفة، عبر رسالة وجهوها إليه، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ ضحيّتي التعذيب معتقلَي الرأي «علي العرب وأحمد الملالي»، داعين إيّاه إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام المعلّقة إلى أحكام بالسجن، وإجراء مراجعة شاملة لعقوبة الإعدام في البحرين، بهدف ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المحكوم عليهم بالإعدام على التعويض.
وفي السياق نفسه وجّه عضو البرلمان الأسبانيّ «فرناندو أدولفو غوتيريز» سؤالًا برلمانيًا إلى حكومة بلاده أثار من خلاله المخاوف من تنفيذ حكم الإعدام بحقّ «العرب الملالي»: «هل تعرف حكومة أسبانيا الحقائق المتعلّقة بالقضيّة التي وثّقها المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان؟ وهل ستتواصل حكومة أسبانيا مع حكومة البحرين بهدف الوقف الفوريّ لعقوبة الإعدام وإلغائها، لأنّ عمليات الإعدام في جميع الحالات غير مقبولة، وتتعارض مع حقوق الإنسان الأساسيّة؟».
يُذكر أنّ محكمة التمييز الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة قد رفضت يوم الإثنين 6 مايو/ أيّار 2019 طعنين قدّمهما معتقلا الرأي «علي العرب وأحمد الملالي» المحكوم عليهما بالإعدام في قضيّة «هروب سجن جو وقتل ضابط مرتزق»، مؤيّدة حكم الإعدام بحقّهما.
وكانت المحكمة الكبرى غير الشرعيّة قد أصدرت بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2018 أحكامًا بالإعدام بحق العرب والملالي والسجن المؤبد لـ19 آخرين، والسجن 15 سنة لـ17، والسجن 10 سنوات لـ9، و5 سنوات لـ11، وبراءة 2 منهم، وإسقاط الجنسية عن 47 مواطنًا ومصادرة المضبوطات، وهو ما أيّدته محكمة الاستئناف في يناير/ كانون الثاني 2019.
وتعود القضيّة إلى حادثة هروب 10 من معتقلي الرأي من سجن جو بتاريخ 1 يناير 2017 ومنهم الشهيد رضا الغسرة ورفاقه، والذي أسفر عن مقتل أحد عناصر المرتزقة من قوة حراسة السجن، وفق ادّعاء الكيان الخليفيّ، فيما أسندت النيابة الخليفيّة لهم تهم «تشكيل جماعة إرهابيّة، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدًا، واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات، وهروبهم بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحريّة».
