لم يكن غريبًا أن تُقدِم محاكم الكيان الخليفيّ يوم الأحد 7 يوليو/ تموز 2019على تبرئة المستشار القانونيّ لرئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين «المجنّس المصريّ» ياسر العطار من تهمة الإساءة للطائفة الشيعيّة.
فالكيان الخليفيّ الذي يُعلي أصوات أبواقه دائمًا بـ«لاطائفيّته»، لا يرى في سبّ طائفة بأكملها أمام عشرات الحضور ووسائل الإعلام أيّ جُرم يستحقّ العقاب، بينما يستدعي علماء دين بتهم واهية وهي الإساءة للصحابة أو لـ«أفراد من ملّة أخرى».
سيناريو مسلسل اعتقال مُهين طائفة الشيعة كُتب بقلم خليفيّ، وكانت النهاية معروفة، فبعدما ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديو الذي يظهر فيه العطار وهو يسبّ الشيعة وبكلّ جرأة ووقاحة، واستنكر الشارع السنيّ البحريني هذا الفعل المشين منه قبل الشارع الشيعي عمدت النيابة العامّة الخليفيّة في 26 أبريل/ نيسان 2019 إلى توقيفه وهو يحاول الفرار من مطار البحرين، وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمّة التحقيق، بعد ارتكابه وفق قولها «جرائم السبّ والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير، والتحريض على بغض إحدى الطوائف»، حيث كان قد تهجّم على أعضاء في غرفة صناعة وتجارة البحرين أثناء اجتماع الجمعيّة العموميّة، ووجّه إهانات وشتائم إلى أبناء الطائفة الشيعيّة ووصفهم بـ«أبناء الزنا والعملاء لإيران»، واعتدى بالضرب على أحدهم.
وما بين اعتقال المستشار المصري وتبرئته حلقات غير معروضة يمكن للمتابع أن يفهمها: تدخّلات وضغوطات حثيثة للإفراج عنه وإغلاق القضيّة، وإنهاء المسلسل الذي استحقّ بجدارة أن يكون عنوانه: «لاطائفيّة النظام الخليفيّ».
