رأت اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية أنّ الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مؤتمر «السلام من أجل الازدهار» هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، مؤكّدة رفضها الحاسم له.
ودعت في بيانها يوم الأحد 26 مايو/ أيار 2019 جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة إلى المشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة، وإعادة النظر في مواقفها، والثبات على قرارات قمة الظهران ( قمة القدس ) 2018، وقمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.
وثمّنت اللجنة التنفيذية الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأمريكية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام ، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة استنادًا إلى قرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، منوّهة بخطورة محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمّها اللاشرعي لأراضٍ عربية وفلسطينية.
وشدّدت اللجنة التنفيذية على أنّ ما يسمى «صفقة القرن» ما هو إلا خطة أمريكية بدء بتنفيذها بالإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل وبنقل سفارتها إليها، وإعلان الجولان العربي السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية، وتشريع الاستيطان وإسقاط اصطلاح (المحتلة) من أدبيات الإدارة الأمريكية وإسقاط حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته.
وأشادت بالإجماع الوطني الذي التف حول موقف الرئيس محمود عباس ومواقف الفصائل والفعاليات الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات الوطنية، داعية إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 2017 لإزالة أسباب الانقسام وصولًا إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة إذ إنّ إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته هي نقطة ارتكاز الحياة السياسية الفلسطينية.
