دشّنت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان صباح يوم الخميس 25 أبريل/ نيسان 2019 تقريرها الجديد «البحرين: جريمة التحرّش الجنسيّ بالمعتقلين- الجريمة الممنهجة التي ترتكبها الأجهزة الأمنيّة البحرينيّة، والتي لم تخضع للمحاسبة من الدولة».
وقد تضمّنت صفحات التقرير الـ29 إفادات لمعتقلين تعرّضوا للتحرّش الجنسيّ أثناء التحقيق وفي المعتقل، ومنها تجربة المستشار القانوني إبراهيم سرحان الذي أوضح أنّ ثمّة المئات من الحالات الأخرى، ولكن يصعب الحديث عنها، بسبب الوصمة الاجتماعيّة التي يشعر بها الذين تعرّضوا للتعذيب الجنسيّ، لافتًا إلى أنّ حالتي الحقوقيّة إبتسام الصائغ والناشطة نجاح يوسف تمّ تداولهما سابقًا.
وتطرّق التقرير إلى وضاعة التعذيب ذي الطابع الجنسيّ حيث يستخدم الجلّادون الأجزاء الأكثر حساسية وشخصيّة في الضحايا لإحداث المعاناة، يشجّعهم على ذلك غياب المساءلة واستهداف النظام السياسيّ والقضائيّ للذين يتحدّثون لفضح هذه الممارسات، أو يتصرّفون بطريقة لا توافق عليها السلطات.
هذا وقد وجّهت منظّمة سلام نداءً إلى جميع الضحايا البحرانيّين والناجين من التعذيب ذي الطابع الجنسيّ في جميع أنحاء العالم للتحدث إلى الرأي العام عمّا جرى معهم، بهدف وضع حدّ لهذه الممارسة الشنيعة، وتحرّك الجميع لمحاسبة الجناة، مؤكّدة أنّ الممارسة الممنهجة للتعذيب الجنسيّ في البحرين ليست فقط انتهاكًا خطرًا لحقوق الإنسان، وإنّما يجب عدّها جريمة ضدّ الإنسانيّة، نظرًا إلى مسؤوليّة النظام عن ممارستها، مشدّدة على ضرورة وضع حدّ لها ومحاسبة المتهمين بارتكابها.
