قال المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير أنّ ستة أيّام فصلت بين صدور قرارين متناقضين، الأوّل إسقاط جنسيّة 138 بحرانيًّا، والثاني تثبيت جنسيّة 551 ممن أسقطت جنسيّاتهم سابقًا، وهذا التناقض جاء بعد فشل الخليفيّين في إقناع المجتمع الدولي بشرعية محاكمهم، وهو ما يكشف اضطرابهم، كما أنّه من جهة ثانية يظهر سعي حمد بن عيسى لتلميع صورته القبيحة.
وأضاف المكتب في سلسة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في تويتر أنّ إدارة الحكم المجنونة والمتهورة في البحرين أدركت أنّها أصبحت محلّ سخرية القاصي والداني، وأنّ الحكم الديكتاتوري يسجّل تراجعًا وانهزامًا يعبّران عن عجزه عن إدارة الدولة على جميع الصعد.
وأكّد أنّه لا ثقة في كلّ قرارات هذا النظام الفاقد للشرعية مهما تغيّرت أشكالها، فالنظام الذي يقتل صفوة شباب هذا الوطن ويودع خيرة أبناء الشعب في السجون لا ترتجى منه أيّ خطوة إيجابيّة، موضحًا أنّ هدف القرار الخليفي الأخير في ما يسمّى تثبيت جنسيّة من أسقطت جنسيّتهم هو تلميع بائس جديد لصورة حكمهم الفاسد الدموي أمام المجتمع الدولي، كذلك وبحسب بعض المصادر استعداده لاستقبال المفوض السامي لحقوق الإنسان في البحرين قريبًا.
وختم المكتب «نحن على ثقة، وندرك تمامًا أنّ الديكتاتور حمد لا يملك شرعيّة إسقاط الجنسيّة عن أبناء الوطن لكي يعيدها أو يثبتها، وأجمع شعب البحرين بكلّ تلاوينه على أنّ هذا النظام فاقد للشرعية ويجب عليه أن يرحل».
