أيّدت محاكم الكيان الخليفيّ الفاقدة للشرعيّة اليوم الإثنين 22 أبريل/ نيسان حكمًا بالسجن 10 سنوات على مواطن بتهمة «الانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير»، بعد أن طعن بالحكم، حيث كان قد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف دينار، والمؤبد و3 سنوات لآخرين بهذه التهمة الكيديّة.
كما حكمت هذه المحاكم غير الشرعيّة أحكامًا بالسجن 7 سنوات لـ4 مواطنين، وذلك بتهم ذات خلفيّة سياسيّة، حيث زعمت أنّهم قاموا «بصناعة عبوات متفجرة ومولوتوف وتخزينها في منزل قيد الإنشاء بمنطقة أبو قوة».
