تقدّم معتقل الرأي «علي محمد الشويخ» يوم الجمعة 19 أبريل/ نيسان 2019 بشكوى إلى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان ضدّ الحكومة الهولنديّة التي رحّلته إلى البحرين، حيث اعتقل وعذّب وحكم عليه بالسجن المؤبّد وإسقاط الجنسيّة.
الشويخ قال في الشكوى إنّ السلطات الهولنديّة رفضت طلب لجوئه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بحجّة أنّه لم يثبت لها أنّه سيواجه خطر الاضطهاد في حال ترحيله، وهو عكس ما حصل له حين وصوله، ووفقًا لتقرير منظّمات حقوق الإنسان، فإنّه يُعدّ ضحية لمحاكمة سياسيّة مزيّفة.
المحامي الهولندي الذي قدّم الشكوى إلى المحكمة نيابة عن الشويخ قال إنّه « كان من الممكن أن تتوقّع مصلحة الهجرة والجنسيّة الهولنديّة أنّ الشويخ معرّض لخطر الاضطهاد السياسيّ، وسبق أن حذّرت منظّمات حقوق الإنسان من رفض طلب الشويخ للجوء، خاصة أنّ البحرين تعاقب أحيانًا عوائل المعارضين».
وهذه هي المرّة الأولى، وفقًا للمجلس الهولندي للاجئين، التي يقدّم فيها طالب لجوء شكوى إلى المحكمة الأوروبيّة بعد ترحيله من البلد، لأنّه عومل عند عودته كما كان يخشى أثناء طلب اللجوء.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة الحكم في 29 أبريل/ نيسان الجاري في استئناف الشويخ، بحضور ممثّلين عن السفارة الهولنديّة.
