رأت منظّمات حقوقيّة أنّ استقبال الإدارة الأمريكيّة لمسؤولين خليفيّين متهمين بممارسة انتهاكات حقوقيّة جسيمة وقمع حرية التعبير ومصادرتهم للحقوق الأساسيّة للمواطنين- في إشارة إلى وزير الإرهاب راشد بن عبد الله آل خليفة- هو دعم لسياستهم القمعيّة والمناهضة لمبادئ حقوق الإنسان.
وقالت إنَّ المدعو راشد آل خليفة يقوم بجولة علاقات عامة في واشنطن، وهو أحد المسؤولين الذين ما زالت المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة توثق في تقاريرها انتهاكات أجهزته الأمنيّة بدون توقف منذ تعيينه وزيرًا للداخليّة في مايو 2004، حيث يتحدّث عن تلك الانتهاكات الجسيمة والممنهجة مؤكّدًا أنَّ من أولويات وزارته ضمان السلامة العامة وحماية الناس والحفاظ على السلام ومكافحة الجريم، في وقت ما زالت فيه توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حبيسة الأدراج مع تجاهل الإفادات التي أوردها التقرير حول ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي، فضلاً عن عدم تطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل لـ (2012 و 2017) بل جرى الالتفاف عليها، ما يفسر ارتفاع تعداد ضحايا القتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب، فضلًا عن ارتفاع الأحكام التعسفية بالإعدام وإسقاط الجنسية والاختفاء والترحيل القسري للمواطنين والسجن لمدد طويلة بسبب التعبير عن الرأي.
وأضافت المنظّمات أنّ الوزير لا يجد حرجًا من التحدث لوسائل الإعلام الدولية في واشنطن بما يريد على الرغم من الادعاءات المغلوطة التي لم تتوقف لديه، إلا أنَّه لا يجد في قمع الحريات الصحافية واحتكار السلطة للإعلام المرئي والمقروء والمسموع سوى شكل من أشكال مكافحة الإرهاب، حتى وإن عنى ذلك عدم توقف الإعلام الحكومي عن ضخ مئات المواد والرسائل الإعلامية المحرضة أو المساعدة في التحريض على الكراهية ضد المواطنين بسبب آرائهم المناهضة للسلطة، موضحة أنّ غياب سلطة قضائيّة مستقلة وعدم فصل للسلطات أفضى إلى محاكمات جائرة متواطئة تنفّذ أجندات السلطة، وتتستر على جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب تجاه العناصر الأمنية المتورطة بالانتهاكات، كما أنّ السلطة لا تستطيع أن تقدّم مبررًا مقنعًا لعدم السماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب بزيارة البحرين سوى رغبتها بالتستر على الدعاوى القضائية التي تستند إلى اعترافات انتزعتها الأجهزة الأمنيّة تحت وطأة التعذيب بالصعق الكهربائي والتحرش الجنسي، ويُتَّهم من خلالها المواطنون مارسوا حقّ التجمع السلمي أو بسبب آرائهم المعارضة أو المناهضة للتمييز والفساد بالإرهاب والعنف، وهو ما لا يستطيع أن ينكره راشد آل خليفة، وفق تعبيرها.
