أيّدت محاكم الكيان الخليفيّ الفاقدة للشرعيّة حكمًا بالسجن المؤبّد بحقّ مواطنَين في قضيّة ذات خلفيّة سياسيّة، وغرّمتهما مبلغ 500 دينار بحريني، بعد أن ألصقت بهما مع ثالث تهمة «إطلاق نار على الشرطة، والتدرّب على استعمال الأسلحة، وصناعة المتفجّرات في العراق».
وزعت المحكمة أنّ المواطنَين الأول والثالث خضعا لتدريبات في معسكرات العراق عام 2017 بتنسيق من المواطن الرابع، وأنّ المواطنَين الأول والثاني قاما بحيازة أسلحة ناريّة ومتفجّرات في البحرين ونقلها إلى أشخاص آخرين، مدّعية أنّ المواطن الرابع الموجود خارج البلاد قام بتكليف الأول والثاني بمهاجمة الشرطة في المنامة، وأنهما بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2017 قاما بإطلاق أعيرة ناريّة على رجال الأمن المتمركزين بالقرب من المعسكر.
هذا وألغت يوم الأربعاء 13 مارس/ آذار 2019 حكمًا بالسجن 3 سنوات لمواطن، وذلك بعد مضيّ 5 سنوات على إصداره على خلفيّة قضيّة سياسيّة.
وفي التفاصيل، أنّ مواطنًا بحرانيًّا بعد 5 سنوات من إدانته بالتجمهر وحرق إطارات في الشارع العام في منطقة الجفير عام 2014، والحكم عليه بالسجن 3 سنوات، طعن بالحكم الصادر دون إعلامه بالجلسات أو حضوره أمام المحكمة ببطلان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف العليا الجنائيّة بإلغاء الحكم، وقرّرت إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد.
