قال مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير في بيروت الدكتور إبراهيم العرادي إنّ أزمات الشعب في البحرين هي نتاج أزمة حكم بامتياز، موضحًا أنّ الحكم الديكتاتوري الخليفي غير الدستوري أفرز أزمات جوهريّة امتدت وتراكمت منذ عقود الاحتلال الرسمي للبلاد قبل أكثر من قرنين من الزمان.
وفي سلسلة تغريدات له على حسابه في موقع التواصل تويتر ذكر العرادي أنّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة والحالة الحقوقيّة والسياسيّة المتردّية التي تعانيها البحرين ليست سوى نتيجة من نتائج الاحتلال الخليفيّ، مؤكّدًا أنّ الفقر في البحرين والأحوال المعيشيّة المؤلمة لا يتحمّلها فقط مسؤولون فاسدون في دوائرهم الضيّقة والمرسومة لهم بقدر ما يتحمّلها المسؤولون الثلاثة الكبار: الحاكم الديكتاتوريّ وابنه مع عمّهما رئيس حكومة الفساد.
وانتقد مدير المكتب السياسي الديكتاتورَ حمد الذي يدّعي الاستقلاليّة وهو عبد مأمور وشرطي وضيع عند محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، فبينما يتحدّث عن نجاح تجربته في حقوق الإنسان يزجّ بالآلاف من أبناء الشعب في زنازينه الإجراميّة السود، وحكومته الخائبة التي لم يتم انتخابها من الشعب بل سلّطت عليه لإفقاره وعزله.
ورأى أنّ الشعب البحرانيّ سينجح في أولى خطوات انتزاع حقّ تقرير مصيره السياسي والحقوقي في البلاد عندما يتفق أبناؤه على أنّ أصل الظلم والاضطهاد في البحرين وتعطّل جوانب الحياة فيها هو حكم الكيان الخليفيّ المتسلّط على الشعب.
وشدّد العرادي على أنّه لا توجد أرباع حلول ولا أنصاف في إعطاء شعب البحرين حقوقه الدستوريّة والسياسيّة كاملة غير حقّ تقرير المصير الذي تقرّه كلّ دساتير العالم وقوانينه ومؤسساته، عندها سيكون الشعب البحراني مصدر السلطات الحقيقي في البلاد بعد أن دمّر حكّام آل خليفة على مرّ القرون كلّ أسس هذه المواثيق والأعراف.
