أعلنت السعودية أنها ستحيل معتقلين منذ نحو عام على المحاكمة.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن المعتقلين أغلبهم نساء كن يروجن لحق المرأة بقيادة السيارة، مشيرة الى تعرض بعضهم للتعذيب.
ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وخصوصاً المرأة معتقلون في سجون النظام السعودي سيتم احالتهم الى المحكمة المختصة في جولة جديدة على ما يبدو للتضييق على المعارضين لولي العهد محمد بن سلمان بمزاعم حملته الموسعة على الفساد في المملكة.
وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن رئاسة أمن الدولة رصدت نشاطا منسقاً لناشطين للإضرار بأمن الدولة، مشيرة الى أن النيابة العامة انتهت من التحقيق معهم ومن إعداد لوائح التهم ضدهم، وهي بصدد إحالتهم على المحكمة المختصة، دون أن تورد أسماء المتهمين أو تحدد تاريخاً بشأن بدء محاكمتهم.
أكثر من خمسين منظمة حقوقية طالبات بالافراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الانسان في السعودية. منظمة العفو الدولية قالت إن المحاكمات طالت نحو اثني عشر ناشطا، أغلبهم من النساء اللائي كن يروجن لحق المرأة في قيادة السيارة وقد تم توقيف عشرة ناشطين من النساء والرجال، في أيار/مايو العام الماضي، ومن بين المعتقلات عزيزة اليوسف وهي مدرّسة متقاعدة، ولجين الهذلول التي كانت قد اعتقلت لأكثر من سبعين يوما عام الفين واربعة عشر إثر محاولتها قيادة سيارتها من الإمارات إلى السعودية. واكدت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان تعرض المعتقلين لسوء المعاملة والتعذيب اثناء احتجازهم.
مديرة قسم الشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية، سماح حديد، قالت ان الناشطين دافعوا عن حقوق المرأة مشيرة الى ان النظام بعد توقيفهم، تعمد على نشر صور للناشطين في صحف تابعة له ممهورة بعبارة خائن باللون الأحمر. وطالبت سماح حديد السلطات بالافراج الفوري عنهم بالنظر إلى نضالهم السلمي، واتهمت السلطات بالاستمرار بقمعها.
