أيّدت محاكم الكيان الخليفيّ الفاقدة للشرعيّة حكمًا بالسجن 5 سنوات وإسقاط الجنسيّة على مستأنف بتهمة «الانضمام لائتلاف 14 فبراير».
وكانت المحكمة الخليفيّة قد أصدرت حكمًا بسجن مواطنين 15 سنة والغرامة 100 ألف دينار، والسجن 5 سنوات للمستأنف وآخرين، وإسقاط الجنسية عن الجميع، وأسندت إليهم تهم «الانضمام وآخرين لائتلاف شباب 14 فبراير»، وحيازة أسلحة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفق زعمها.
