أفادت مصادر حقوقيّة اليوم الجمعة 1 فبراير/ شباط 2019 بأنّ النيابة العامة التايلاندية قد طلبت من المحكمة الجنائية الموافقة على طلب مذكّرة تسليم «حكيم العريبي» الرسمي الذي قدمه الكيان الخليفيّ في 18 يناير الماضي للنظر فيه.
وذكرت المصادر أنّ العريبي سيمثل أمام المحكمة التايلانديّة يوم الإثنين 4 فبراير ليُسأل ما إذا كان يريد ترحيله إلى البحرين، وفي حال رفض فإنّه سيتم تمديد احتجازه 60 يومًا إضافيًّا إلى أن يعدّ الطرفان دفاعهما.
هذا وكان النائب العام قد رفض إطلاق سراح العريبي مؤقتًا باعتبار تهمته جنائيّة وليست سياسيّة وأنها عمل غير قانونيّ تحت القانون التايلاندي، قائلًا إنّ البحرين تمتلك دليلًا على ارتكاب العريبي للجرم المذكور، وعليه أن ينكر ذلك في المحكمة إذا كان يعتقد أنّه بريء.
يذكر أنّ قضيّة العريبي تشغل الرأي العام العربيّ والدوليّ على الصعيد الحقوقيّ والرياضيّ حيث تكثر المطالبات والدعوات إلى عدم تسليمه للنظام الديكتاتوري في البحرين حيث ينتظره الاعتقال والتعذيب.
