أيّدت محاكم الكيان الخليفيّ الفاقدة للشرعيّة في جلسة اليوم الإثنين 21 يناير/ كانون الثاني 2019 قرار حلّ جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» وإغلاق مقارّها ومصادرة أموالها.
وكانت جمعيّة وعد قد أوضحت أنّ طبيعة التهم الموجّهة إليها بارتكابها مخالفات جسيمة منذ تأسيسها باطلة ولا أساس لها من الصحّة، وتستند إلى مزاعم لا يقبلها العقل ولا المنطق القانونيّ ولا مفاهيم العمل السياسيّ الديمقراطيّ.
