رأى رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي أنّ مشاركته في مؤتمر لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير لا تسبّب أيّ إحراج للحكومة العراقيّة، ولا تخالف مسألة الحياد التي التزمت بها، وذلك أنّ أيّ خلل في أيّ دولة من دول المنطقة سيؤثّر في العراق أيضًا.
وقال في مقابلة مع برنامج دائرة حوار على قناة العراقيّة إنّ الربيع العربيّ ما كان ليتحقّق بهذه الآثار المدمرة لو لم تكن الحكومات قد تعاملت مع شعوبها تعامل تهميش وإلغاء وعنف وعدم مساواة .
وأوضح المالكي أنّه دعا شعب البحراني إلى ضرورة التمسّك بالوطنيّة والتمسّك بمطلبه الحضاريّ، مؤكّدًا أنّ المعارضة البحرانيّة معارضة حضاريّة، تجمعه معها علاقات أظهرت له أنّهم لا يؤمنون بالعنف ولا القوّة، بل يريدون دستورًا يكتب عبر انتخابات تعزز مجلسًا وطنيّا، لا بقاء الحالة الموجودة من ناحية ظلم الناس بالتهميش والإلغاء.
وشدّد على أنّه لن تنتهي قضيّة البحرين ما لم يحدث انفتاح على الشعب والاحتكام إلى إرادة الناس عبر صناديق الانتخابات والديمقراطيّة، وإذا استمرّت عمليّة العنف والرفض والتهميش والإلغاء فستنهار الدولة، وستتأثر بهذا دول المنطقة ومنها العراق، لهذا فإنّ من الضروري أن تنفتح حكومة البحرين على مطلب الشعب وتحقيق المساواة والعدالة والاحتكام إلى الانتخابات.
وجدّد المالكي تأكيده أنّ حضوره مؤتمرّ المجلس السياسيّ لائتلاف 14 فبراير لا يعني تدخّلًا في الشؤون الداخليّة للبحرين مستنكرًا تصنيفها إيّاه إرهابيًّا ولا سيّما أنّه من خلال معرفته به وبمطالبه وعلاقاته واتصالاته رأى أنّ طرحه حضاريّ، لا يحوي عنفًا ولا طائفيّة ولا تفجير، مستغربًا من إلصاق تهمة الإرهاب به، ومستنكرًا أن تعمد الحكومة الخليفيّة إلى جعل تهم الإرهاب جاهزة بهذا الشكل من دون دليل.
