رأى المجلس السياسيّ لائتلاف الرابع عشر من فبراير أنّ التوجه ناحية ”الحلّ الجذري“ الذي يقرّر فيه الشعب مصيره ويُنهي حقب الاستبداد هو خيار استراتيجيّ لتحقيق استقرار مستدام وإخراج البحرين من ويلات اللجوء إلى خيار العنف الرسميّ والنتائج الكارثية المترتبة على اعتماد خيار البطش والفتك وتكبيل الحريّة وتكميم الأفواه.
وأضاف: كخارطة طريق لا بدّ من الشروع في حلّ سياسي يفضي إلى التحوّل من العنف الرسمي وأجواء القمع البوليسيّة ومصادرة الحرّيات وسحق الكرامة الإنسانيّة إلى عمليّة سياسيّة تستمدّ شرعيّتها من الإرادة الشعبيّة، ولا مكان فيها لكلّ من تلطخت يداه بدم شبابنا وحرائرنا وأطفالنا كائنًا من كان، ويتحمّل فيها الجميع مسؤوليّاته، وكذا المجتمع الدوليّ، لاستعادة الشرعيّة إلى العمل السياسي، وبالتالي إتاحة الفرصة لبناء نظام سياسي جديد وعمليّة سياسيّة يشارك فيها الجميع على مبدأ العدل والمساواة، ويكون المنتصر الأول والنهائي فيه دولة المواطنة التي تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء الوطن، وهنا نؤكّد أنّ مجمل العمليّة السياسيّة القائمة حاليًّا فاقدة للشرعيّة الشعبيّة والدستوريّة، وهو ما أثبتته المقاطعة الواسعة لانتخابات النظام في شهر نوفمبر الماضي.
ورأى المجلس السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أن الحل يكون في الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: الاعتراف بضرورة وأهميّة أن يأخذ الحلّ الجذري طريقه للخروج من نفق الأزمات التي أصبحت تخنق الوطن برمّته وكانت سببًا في تردّي الأوضاع وسوئها، وأنّ ثمّة شعب واعي ومثقّف يستحقُّ نظامًا ديمقراطيًّا حديثًا يتناغم مع فكره وتطلّعاته المشروعة.
الخطوة الثانية: إجراء استفتاء شعبيّ برعاية أممية يقرر فيه الشعب بإرادته الحرّة اختيار نوع النظام السياسي الذي يلبي طموحاته وتطلّعاته وشكله، وهنا نذكّر بالاستفتاء الشعبي الذي أجري في العام 2014 وكان محلّ أنظار العالم، حيث أسفرت نتائجه عن تأييد الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا لتقرير مصيرهم عبر اختيار نظام سياسي جديد والتحوّل نحو ديمقراطيّة حقيقيّة.
الخطوة الثالثة: إجراء انتخابات لتشكيل مجلس تأسيسي يعمل على صياغة دستور جديد على ضوء نتائج الاستفتاء الشعبي لاختيار نوع النظام ،السياسي الذي تقرره الإرادة الشعبيّةوهنا نشير إلى العريضة الشعبيّة التي أطلقتها الهيئة الوطنيّة في شهر نوفمبر الماضي، حيثُ وقّع عليها عشرات الآلاف من المواطنين حتى الآن للمطالبة بانتخاب مجلس تأسيسيّ يكون ممهدًا للخروج من الأوضاع الراهنة التي تشهدها البحرين.
الخطوة الرابعة: معالجة جذريّة لكارثة التجنيس السياسي التي كانت سببًا من الأسباب الأساسيّة لتفجر الأوضاع وانطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير ٢٠١١، وما أنتجته من تداعيات سيئة على العمليّة السياسيّة وعلى الهويّة والمجتمع، والتي تتواصل حتى اللحظة.
وشدّد ائتلاف ثورة الرابع عشر من فبراير على ثقته التامّة بقدرة شعب البحرين على قيادة العملية السياسيّة بما يحقق الاستقرار ويمّهد لأرضيّة التنمية المستدامة الشاملة في ظلّ دولة حديثة ميزانها المواطنة، والتي يتحقّق من خلالها العدل والإنصاف، وينهي عقودًا طويلة من الاضطهاد والظلم، ويقضي على جميع العوامل التي تهدّد الاستقرار والسلم الأهليّين، ويتحوّل إلى بلد يتنافس فيه الجميع من أجل خير الوطن وتقدّمه.
