أكّد المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ الحلّ السياسيّ "ضرورة" وهو يتمثّل في نيل الشعب البحرانيّ حقّه في تقرير المصير، مشددًا على أنّ الشعب هو أساس الشرعيّة.
وفي الورقة التي قدّمها الدكتور إبراهيم العرادي بإسم المجلس السياسيّ اليوم السبت 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 م خلال المؤتمر الذي عُقد في بغداد، أكّد المجلس على أهميّة تضافر الجهود والتعاون الخلاّق من أجل حلّ سياسيّ عادل ومنصف يخرج البحرين من دوامة الأزمات والاختناقات السياسية المتواصلة، وذلك وفق الأهداف التي نصّ عليها ميثاق اللؤلؤ.
وأضاف المجلس السياسيّ في ورقته: قناعة منّا بضرورة تمكين شعبنا في تقرير مصيره وبناء الدولة الجديدة التي تتخذ المواطنة معيارًا أساسيًّا لها، الأمر الذي يشكّل الحلّ الجذريّ لكلّ ما تمرّ به البحرين من ظروف سياسيّة صعبة تصل إلى الانهيار الكبير، والتزامًا منّا بكلّ ما أقرّته العهود والمواثيق الدولية من حقّ الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نظامها السياسي الذي تؤمن به وتتوافق عليه، وقناعة منّا بأهميّة تحمّل المسؤولية التاريخيّة وضرورتها لإخراج بلدنا الغالي من عهود الاستبداد ووضع حدّ لاحتكار السلطة والموارد، فإنّنا نؤكّد ما يأتي:
أوّلًا: ضرورة الحلّ السياسي المتمثّل في نيل حقّ تقرير المصير: فاستخدام القمع المفرط والفتك بالشعب والمعارضة لم يحقّق ولن يحقّق إلّا المزيد من الاحتقان والاختناق السياسي، ولن يفضي في كلّ الأحوال إلى الاستقرار الذي تحتاج إليه الدول للتنمية وإدارة اقتصادها.
ثانيًا الشعب أساس الشرعيّة: إنّ ”القوّة“ و“الغطرسة“ والاستنجاد بالقوّات الأجنبيّة لا تعطي أيّ نظام سياسيّ الشرعيّة، وإنّما تكرّس الديكتاتوريّة والاستبداد، وهنا لا بدّ من إيجاد مخرج يعيد الشرعيّة للعمليّة السياسيّة من خلال الأدوات المتعارف عليها دوليًّا في هذا السياق كالانتخابات الحرّة والاستفتاءات الشعبيّة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وذلك لتجنيب البلاد الفوضى والخراب والدمار.
ثالثًا: استحقاق التحوّل الديمقراطيّ: إنّ الأوضاع في البحرين بعد كلّ المشاهد المؤلمة التي مرّت خلال السنوات السبع الماضية، لا بدّ من أن تتجه، بدلًا من استحكام الديكتاتوريّة والنظام الشموليّ المستبدّ، إلى التحوّل الديمقراطي، وهو استحقاق وطنيّ بامتياز يفرضه حجم الأحداث التي مرت خلال السنوات السابقة، ويفرضه حجم التضحيات التي قدّمها شعبنا الأبي من أجل ذلك، ولا نعتقد بأنّ ثمّة منصف في العالم يمكنه أن يعارض التحوّل من النظام القبلي الوراثي الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي حرّ.
