المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنيّة خارج البحرين: العريضة الشعبيّة أثبتت نجاحها منذ تدشينها
وقّع المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنيّة خارج البحرين الإعلاميّ «حسن قمبر» على العريضة الشعبيّة مباشرة على الهواء في حلقة يوم الإثنين 3 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 من برنامج «حديث البحرين» على قناة العالم، قائلًا إنّ العريضة الشعبيّة واقعًا أثبتت نجاحها في المرحلة الأولى من انطلاقها أو منذ تدشينها بشكل رسميّ، مؤكّدًا أنّ التزايد والتصاعد بعدد الموقّعين يثبتان مدى رغبة الشعب البحرانيّ فعلًا في التغيير وفي الانتقال نحو الديمقراطيّة بأطر سلميّة كما عُرف عنه منذ بداية حراكه بشكل سلميّ مع انطلاقة ثورة 14 فبراير.
وأضاف أنّه في الجانب الآخر يشنّ النظام أو السلطات حربًا ضروس بأدواته الإعلاميّة والأمنيّة القمعيّة على هذه العريضة، موضحًا أنّ بعض المقرّات الموجودة في مختلف المناطق قد هوجمت، ومنها مقرّ في بلدة الدراز، وهذا يدلّ على أنّ العريضة تسبب للسلطات قلقًا شديدًا، وفق تعبيره.
ولفت قمبر إلى تسخير صحيفة الوطن التابعة للديوان الملكي كتّابها للهجوم على العريضة ومحاولة إفشالها، حيث ذكرت ما معناه أنّ توقيت العريضة غير ناجح، وأنّ هدفها فقط التشويش على الانتخابات التي انتهت بسلام وسيشكّل برلمان جديد في البحرين، ليؤكّد أنّ هذا الكلام مغلوط ومردود عليه، فالعريضة ليست مرهونة بالانتخابات التي بدأت في 24 نوفمبر وانتهت في مطلع ديسمبر، إذ إنّ التوقيع على العريضة مستمرّ في مختلف المناطق البحرانيّة.
وأوضح أنّه تمّ التواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، وبعض الأطراف المعنيّة في الأمم المتحدة بخصوص مشروع العريضة، وإطلاعهم على ماهيّته، وتمّ أخذ الإرشادات والتوصيات للتأكد من سلامة إجراء عمليّة جمع التواقيع على العريضة الشعبيّة.
كما تمّ وضع المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة المعترف بها دوليًّا في هذا الإطار، وهذا المضمار أي أنّها في الصورة وهي تعرف ما يجري في موضوع العريضة، وسيتم التواصل عما قريب للتأكد من إطلاع الأمم المتحدة على أنّ عمليّة جمع التواقيع ما زالت مستمرة بشكل سليم.
وقال المتحدث الرسمية باسم الهيئة الوطنيّة إنّه لا يوجد بين القوى السياسيّة أو الأطراف الفاعلة الموجودة على الساحة من هو ضدّ هذه العريضة، فالكلّ مؤيد لها والدليل على ذلك أنّ أكثر من 45 ألف مواطن وقّعوا عليها، وهو رقم أكبر بكثير من عدد المشاركين بالانتخابات الصوريّة للنظام، وهذا مؤشر على أنّ شعب البحرين شعب واع ويدرك ما يجري حوله ويعلم أنّ العمليّة السياسية في البحرين مشوّهة، مضيفًا أنّ العريضة ليست مجرّد رغبة في تخريب مشاريع النظام لأنّ مشاريعه هي في الأساس معطوبة، فالعمليّة السياسية في البحرين مشوّهة بسبب أزمة الدستور، لهذا جاءت هذه العريضة لتنادي بمجلس تأسيسي يعمل على كتابة دستور جديد للبلاد؛ لأن الدستور العقدي بين الحكم والشعب معطوب وفيه خلل.
وتعليقًا على تعيين خليفة بن سلمان رئيسًا للوزراء للمرة السابعة، قال إنّ البرلمان المنتخب لن يستطيع حقيقة أن يغيّر شيئًا في منظومة الحكم، حيث إنّ الدستور الذي فرض على البلاد صدر بإرادة منفردة والحكومة ليست منتخبة، ومجلس النوّاب أو السلطة التشريعيّة لا تمتلك الصلاحيات الكافية لإجراء أي تعديلات دستوريّة، فحاكميّة مجلس الشورى وهيمنته على هذا المجلس فائقة، إضافة إلى عملية العزل السياسيّ التي انتهجها النظام حيث لم يسمح لأعضاء الجمعيات المعارضة بالترشح؛ لهذا فإنّ المعارضة ترى أنّ المشكلة ليست محصورة بالمشاركة أو المقاطعة، إنّما المسألة مسألة تغيير جذري يجب أن يتم في العمليّة الدستوريّة، في الدستور نفسه، فهو الذي ينظم العمليّة السياسيّة بل ينظم الحياة السياسيّة بأجمعها.
ورأى أنّ هذا المجلس وقبل فوز الكثير أو غالبيّة المرشحين في هذه الانتخابات الصوريّة أعلن دعمه لمشاريع السلطة، ما يؤكّد أنّه سيكون أسوا من المجلس السابق إذ سيمرر مشاريع أكثر قسوة على الشعب البحرانيّ، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يمسّ حياة الموطن، فالدولة مقبلة على الإفلاس، واقتصادها يتدهور بسرعة، ولا يوجد أي بدائل لهذه الديون المتراكمة، التي تتصاعد كلّ 3 أو 4 أشهر، متسائلًا من أين ستسدد هذه الديون المتراكمة عليها إن لم يكن من جيب المواطن؟ وهذا سينعكس سلبًا على حياته، فمن دون إجراءات سياسيّة واقتصاديّة وفق مؤسسات التصنيف الائتماني سيتدهور الوضع أكثر من ذلك، خاصّة أنّ الدولة لجأت إلى تسديد ديونها المتراكمة وتخفيف عبئها على حساب المواطن عبر فرض الضرائب ورفع الدعم، إضافة إلى المصاريف الكثيرة وصفقات الأسلحة بمبالغ خياليّة.
واستنكر قمبر المحاولات الحثيثة لطأفنة حراك شعب البحرين، قائلًا على الشعب البحرانيّ أن يترقب التغيير في أيّ لحظة، فهناك تغيير قادم في المنطقة لا بدّ منه، مهما حاولت الأنظمة الخليجيّة أن تجابه هذا التغيير فهي لن تتمكن من الوقوف بوجهه، فالتآمر الذي حصل على ثورة شعب البحرين السلميّة أثبت أنّها قد تكون مفتاح التغيير في المنطقة، فثمة مراقبون يقولون إنّه على الرغم من صغر حجم البحرين فإنّها ستحدث تغييرًا كبيرًا في المنطقة ينعكس على كافة دول مجلس التعاون، موضحًا أنّه عندما انطلق الحراك الشعبي في البحرين في 14 فبراير 2011، وطالب بحكومة منتخبة تلقّى هجمة شرسة، بينما في الكويت كان الأمر على النقيض من ذلك، والسبب محاولة بعضهم طأفنة الحراك، ولكنّه أثبت وطنيّته وإخلاصه وأهدافه السامية لبناء وطن حقيقي قائم على دولة المؤسسات والقانون.
