أصدرت الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبيّة يوم السبت 24 نوفمبر الجاري بيانًا ردًّا على حجب الكيان الخليفيّ لموقعها الرسمي في محاولة لمنع المواطنين من التصويت إلكترونيًّا على العريضة الشعبيّة المنادية بانتخاب مجلس تأسيسيّ يتولى صياغة دستور جديد للبلاد.
وأدانت هذا الحجب المخالف لأبسط الحقوق الإنسانيّة للمواطنين في محاولة لحرمانهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسيّة بسلميّة، واصفة إيّاه بأنّه فعلٌ على النقيض تمامًا مع ما يكرّره أدعياء حقوق الإنسان حول حقيقة الأوضاع في البحرين.
وأكّدت أنّ التوقيع الإلكتروني على العريضة الشعبيّة لا يزال متاحًا على بعض مقدّمي خدمات الاتصالات في البحرين، إذ على الرغم من صدور قرار الحجب، فإنّ بعض شركات الاتصال لم تنفذ القرار حتى الآن، مطمئنة المواطنين أنّ بإمكانهم ممارسة دورهم الوطنيّ بحريّة في التوقيع على العريضة الشعبيّة إلكترونيًّا.
وأوضحت أنّه في حال تعذّر الوصول إلى الموقع الإلكترونيّ بإمكان المواطنين المبادرة إلى الوصول إلى أقرب مركز ميدانيّ للتوقيع على العريضة، أو استخدام بعض البرامج التقنيّة التي تكسر الحجب غير المشروع عن الموقع.
وشدّدت الهيئة الوطنيّة على أنّ قرار الحجب لا يزيدها إلّا مزيدًا من الإصرار على مواصلة مشروعها الوطني واستكماله حتى النهاية، مؤكّدة أنّ السلطة الحاكمة بحجبها الموقع يوم انتخاباتها التي عزف شعب البحرين عن المشاركة فيها تثبت لجميع المراقبين أنّها سلطة استبداديّة، وأنّ العمليّة السياسيّة برمتها فاشلة ومشوّهة.
وجدّدت تأكيدها أنّ خلاص البحرين لا يكون إلا عبر الانتقال من سلطة الأمر الواقع إلى نظام سياسيّ جديد يكون فيه الشعب مصدرًا للسلطات جميعًا؛ يبدأ من انتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة الدستور الجديد للبلاد.
