دعت العريضة الشعبيّة التي أطلقتها الهيئة الوطنيّة يوم الخميس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى دعم مبادرة إجراء انتخابات حرّة في البحرين لتشكيل مجلس تأسيسيّ يتولّى صياغة دستور جديد.
وأوضح نصّ العريضة أنّ البحرين تشهد احتقانًا سياسيًّا وتدهورًا اقتصاديًّا جرّاء أزماتٍ سياسيّةٍ متراكمةٍ منذ عشرات السنين بسبب احتكار السلطة؛ ما أدى لانفجار حراكٍ شعبيّ نهاية العام 1994، أفضى إلى انفراجٍ سياسيٍّ مؤقتٍ وصدور دستورٍ بإرادةٍ منفردةٍ خلافًا لإرادة الشعب عام 2002، أدّى بدوره لاندلاع شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011 التي لا تزال تداعياتها تتواصل إلى الآن على الرغم من مرور أكثر من 7 سنوات على انطلاقتها.
وجاء في نصّ العريضة أنّ عشرات الشهداء قد سقطوا، وزجّ بآلاف المواطنين في السجون، كما شُرّد المئات، وأسقطت الجنسية عن مئات المواطنين، وبقيت أعداد كبيرة منهم في المنافي القسريّة خشية الرجوع نظرًا إلى حملات القمع غير المسبوقة في تاريخ البحرين التي غلب عليها طابع الانتقام، واتسمت بالبطش والتنكيل خارج إطار القانون.
وتوجّهت العريضة إلى الأمم المتحدّة بمطالبها ثقة منها بدورها الفاعل والمهمّ في مساعدة الشعوب فيما يحقّق استقرارها وازدهارها وقناعة بضرورة أن يكون الشعب مصدر كلّ السلطات، ولا سيّما أنّ البحرين تعيش حالة استثنائيّة شاذة بين بلدان العالم المتمدّن، تزداد تعقيدًا كلّ يوم نظرًا إلى استخدام النظام الحاكم القوّة خارج المعايير الدوليّة وبعيدًا كلّ البعد عن الشرعة الدوليّة وأدواتها وأساليبها، حيث يرفض أيّ حلول سياسيّة جذرية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة التي تزداد سوءًا يومًا بعد آخر.
وطالبت العريضة بمساندة شعب البحرين لإخراجه من سلطة الأمر الواقع إلى بناء دولة مدنيّة تستمدّ شرعيّتها من الإرادة الشعبيّة، انطلاقًا ممّا أقرّته الأمم المتحدة في مواثيقها بحقّ الشعوب في الحريّة وتقرير المصير واختيار النظام السياسيّ الملائم لها، وبموجب العهود والمواثيق الدوليّة ومسؤوليّتها في حفظ الأمن والاستقرار العالميّ، وباتخاذ الإجراءات المناسبة لإجراء انتخابات حرّة، وبرعاية أمميّة لانتخاب مجلس تأسيسيّ تقع على عاتقه مهمّة صياغة دستور جديد يعمل على تشكيل نظام سياسيّ يخرج البحرين من نفق القمع والقهر السياسيّ الراهن، ويحفظ أمنها وينمّيها ويساعد على استقرارها على أساس نيل الشعب جميع حقوقه السياسيّة في جو ديمقراطيّ لا يستند إلى اللون أو الطائفة.
