أكّدَ المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنيّة في الخارج الأستاذ حسن قمبر تأهّبَ شعبِ البحرين لخوضِ معركةٍ جديدةٍ من نضالِه المتواصلِ لتحقيقِ مطالبِه العادلةِ في نيلِ حقوقِه السياسيةِ والمدنيةِ، واستعدادِه التامِ والكاملِ للتوقيعِ على العريضةِ الشعبيةِ، على الرغمِ من التجاوزاتِ الرسميةِ والتهديداتِ الأمنيةِ، موضحًا أنّ الهيئة الوطنية للعريضةِ الشعبيةِ اعتمدت تكتيكاتٍ متعددةً لتجاوزِ القبضةِ الأمنيةِ التي تشهدُها البلاد، وسط إصرارٍ شعبيٍ كبيرٍ على مقاطعة الانتخاباتِ الصوريةِ التي ستشهدُها البحرينُ يومَ السبتِ المقبلِ، ذاكرًا تهديداتِ المسؤولينَ في الدولةِ بملاحقةِ المقاطعينَ لهذه الانتخاباتِ، وفي مقدمتِهم رئيسُ مجلسِ النواب، العسكريُ أحمد الملا، الذي يدعو إلى حرمانِ المقاطعينَ من حقوقِهم المدنيةِ وتجريدِهم من المواطنة.
وقال قمبر في المؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت اليوم الخميس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إنّ الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبيّة أجرت مشاوراتٍ متعدّدةً مع أطرافٍ في الأمم المتحدة، ومنظماتٍ دوليّة حول الآليةِ القانونيةِ والملائمةِ لجمعِ التواقيعِ على العريضةِ الشعبيّة، وضمانِ سلامةِ هذه الإجراءاتِ في ظلِّ تهديدِ النظامِ الحاكمِ في البحرين لنشاطاتِ المجتمعِ المدنيّ، معلنًا أنّ الخيارات مفتوحة أمام الشعب للتوقيعَ على العريضةِ الشعبيّةِ في المراكزِ التي سيتمُ افتتاحُها وسط المناطق، ومن خلال زياراتِ كوادرِ الهيئةِ الوطنيّة للعريضة الشعبيّة المباشرةِ لمنازلِ المواطنين، وعبر التوقيعِ الإلكترونيّ في الموقعِ الرسميِّ للهيئةِ الوطنيّة.
وأعلن قمبر عن الانطلاق الفعليّ والعمليّ لجمع التواقيعِ على العريضةِ الشعبيّة داخلَ البحرين وخارجَها، مؤكّدًا أنّ الشعبَ سيسطّرُ ملحمةً وطنيّةً تاريخيّةً، وهو قادرٌ على الإبداع دائمًا في مجالاتِ الفعلِ السياسيّ والميدانيّ، موضحًا أنّ أنظار العالمِ تتجه اليوم إلى العريضة الشعبيّة التي تستمدُّ شرعيّتَها وقوّتَها من الشعب، فيما يبقى النظامُ الحاكمُ في البحرين في عزلةٍ شعبيةٍ تامّةٍ، وأسيرًا لانتخاباته الصوريّة التي قرر شعبُ البحرين بشيعته وسنته مقاطعتَها وتصفير صناديقِها، فالعمليةُ السياسيّةُ القائمةُ مشوهّةٌ وجوفاءُ ولا تستندُ إلى أيِّ شرعيّةٍ شعبيّةٍ ودستوريّةٍ.
ودعا قمبر المواطنين الذي سيوقّعون إلكترونيًّا على العريضة إلى زيارة موقع الهيئة الوطنيّة، موضحًا أنّ العريضةَ الشعبيّةَ ستُسلَّمُ بعد جمعِ التواقيعِ عليها إلى مكتبِ الأمينِ العامِ للأمم المتحدة، ومكتبِ المفوّضِ السامي لحقوقِ الإنسان، وعددٍ من المنظماتِ الدوليّة، وأطرافٍ أخرى سيتمُ الكشفُ عنها في الوقتِ المناسب.
ورأى المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنيّة أنّ طريقَ الحلِّ في البحرين والخروجِ من عنقِ الزجاجةِ يكمنُ في انتخابِ مجلسٍ تأسيسيٍّ يتولى صياغةَ دستورٍ جديدٍ للبلاد، وينقلُ البحرينَ من الحكم الاستبدادي الديكتاتوري إلى الحكمِ العادلِ الذي يستمدُّ شرعيّتَه من الشعبِ الذي هو مصدرُ السلطاتِ جميعًا.
