وبدأ العدّ العكسي لما يسمّى «الانتخابات البرلمانيّة» التي يستعدّ لها الكيان الخليفيّ منذ 4 سنوات، أي منذ أن فشلت الدورة الماضية حين قاطعها الشعب، وشارك بدلًا منها بالاستفتاء الشعبي الذي أجرته الهيئة المستقلّة برئاسة الأستاذة بلقيس رمضان آنذاك.
فبعد أن خسر هذا الكيان الكثير من أوراقه التي راهن بها على صمود الشعب البحرانيّ «الأسطوري» وفشل في إخضاعه وإيقاف حراكه المطالب بإسقاطه، بقي لديه ورقة الانتخابات التي «قد»، وفق حساباته، تعيد رونق اللمعان الزائف لصورته؛ لذا عمل بكلّ طاقاته على محاولة إنجاحها عبر الترغيب حينًا والتهديد أحيانًا، بل إنّه لجأ إلى استباق المحتوم بتصعيد القمع وتشديد القبضة الأمنيّة، هذا من جانب.
وفي الجانب الآخر، وهو العقدة التي من المؤكّد أنّها ستكون الحاسمة في عرقلة انتخاباته، يشغّل أقلامه المأجورة لتشويه صورة العريضة الشعبيّة التي تطالب بمجلس تأسيسي يعمل على صياغة دستور جديد للبلاد، والتي لقيت تجاوبًا كبيرًا من الشعب والنخب والنشطاء بعد إعلان الهيئة الوطنيّة عنها، حتى أنّها نجحت، وقبل أن تطرح للتوقيع عليها، في إدارة بوصلة المنظّمات الحقوقيّة والعديد من البرلمانييّن الأوروبيّين إلى حقيقة زيف الانتخابات الخليفيّة وعدم نزاهتها.
وما يعانيه اليوم الكيان الخليفيّ الديكتاتوري هو أعراض فوبيا تدعى «الانتخابات»، لدرجة وصل به الأمر أن يتصدّى «حمد» بنفسه إلى الدعوة إلى المشاركة بها، إضافة إلى رمي الاتهامات جزافًا على الذين هجّرهم من البحرين بأنّهم يحرّكون الرأي العام البحرانيّ للمقاطعة عبر حسابات من الخارج، في اتهام ضمنيّ للدول الحاضنة لهؤلاء الذين استبدلهم بالمجنّسين.
إذن هي ورقة بائسة لدى النظام في الدعوة إلى انتخاب مجلس ضعيف لا حول له ولا قوة، مقابل مشروع استراتيجيّ لشعب البحرين لانتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة التشريع الأسمى للدولة وهو الدستور.
