لم يكن مستغربًا أن يعقد ما يسمّى مجلس النوّاب جلسة بغايّة السريّة وبشكل استثنائي ليناقش مصالح المواطنين!
ولم يكن كذلك مفاجئًا أن يتمخّض عن هذه الجلسة التي عقدت يوم الأحد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وبدقائق، إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
فهذا المجلس التشريعيّ الذي يستميت الكيان الخليفيّ بالتهديد والوعيد للمواطنين حتى ينتخبوا أعضاءه في الدورة القادمة قابلهم بتشديد الخناق عليهم.
فـ«ضريبة القيمة المضافة» تطال أصحاب الدخل المحدود، يرافقها ارتفاع في أسعار المحروقات والسلع الاستهلاكيّة، وارتفاع الأجور، والفوائد المصرفيّة، وضرائب على الخدمات الطبيّة والتعليميّة، والكهرباء والماء، فالمواطن سيدفع من جيبه ثمن معيشته.
حملة «اقتصاد بلا حمد» كانت قد توقّعت وصول البلاد إلى هذه الدركة من التهاوي في ظلّ قبيلة تسيطر على كلّ مرافق الحياة وتسرق الخيرات وتنهب الثروات تحت غطاء يمنحه إيّاها المجلس النيابيّ.
هذا المجلس كان قنوعًا واكتفى بضريبة الـ5%، ولكن من يدري لعلّ المجلس القادم يرفعها إلى 10%! وعاش المواطن.
