يتّخذ الكيان الخليفيّ المجرم أدنى ذريعة أو أقلّ تهمة كيديّة لإسقاط الجنسيّة عن المواطنين الأصلاء، في وقت يعمل فيه على زيادة التجنيس السياسيّ في هدف جليّ منه لإعادة تشكيل ديموغرافيا البحرين.
فقد ذكرت مصادر حقوقيّة أنّ عدد المسقطة عنهم جنسيّتهم من البحرانيّين يبلغ إلى اليوم 740 مواطنًا، حسب التقسيم الآتي:
عام 2012: 31 مواطنًا.
عام 2014: 21 مواطنًا.
عام 2015: 208 مواطنين.
عام 2016: 90 مواطنًا.
عام 2017: 156 مواطنًا.
عام 2018 234 مواطنًا.
وعلى الرغم من الدعوات التي توجّهها المنظّمات الحقوقيّة والدوليّة إلى إلغاء هذه العقوبة، حيث إنّها باطلة في مضمونها؛ لأنّ الجنسيّة حقّ للمواطن وليست منّة من الحاكم حتى يحقّ له نزعها حين يشاء، فإنّ النظام الخليفيّ لا يلقي لها بالًا.
والأخطر من هذا كلّه هو عدم حصول أبناء المسقطة جنسيّاتهم بالتبعيّة عليها، حيث يعانون في المؤسّسات الرسميّة لاستخراج أوراقهم الثبوتيّة مع مماطلة الدوائر الحكوميّة في منحهم وثيقة الجواز في حال نجحوا في الحصول عليها، هذا لأولاد المسقطة جنسيّتهم وهم داخل البحرين، أما من هم خارج البحرين فالمعاناة أكبر، فأن يكون طفل لا ناقة له ولا جمل في كلّ ما يحصل مقيمًا غير شرعيّ في بلد بسبب حرمانه جنسيّته، لهو هدر لحقوقه التي كفلتها الدساتير والأعراف الدوليّة، إذ إنّه يواجه مشاكل في أيّ مؤسسة رسميّة كالمدارس والمستشفيات وغيرها من دون وثيقة تثبت هويّته؛ وهذا ما يجعل جريمة نظام آل خليفة مزدوجة.
