ردّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في تعليق صحفيّ يوم أمس الإثنين 3 سبتمبر 2018 على قرار الحكومة الخليفيّة بترشّحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان.
ورأى في هذا القرار خطوة جديدة من الكيان الخليفيّ للتلاعب على المجتمع الدوليّ ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف التغطية على انتهاكاته وجرائمه اليوميّة التي يمارسها بحقّ أبناء شعب البحرين، ومناورة خبيثة منه في محاولة لسدّ الطريق أمام المجلس في فتح ملفه الدمويّ الخطر الذي حاول المفوّض السامي للأمم المتحدة المنتهية ولايته في هذا الشهر الأمير زيد بن رعد بن الحسين اختراقه، ولكنّه لم ينجح بفعل الغطاء الأمريكيّ السعوديّ البريطانيّ وتأثيره.
ووضع أمام الرأي العام الدوليّ جملة من التساؤلات والأسباب التي تثبت عدم أهليّة هذا الكيان لهذا المنصب، بل هي أسبابٌ تدعو إلى محاسبته وفرض العقوبات عليه، ومنها: أنّ الجرائم والانتهاكات التي اقترفها منذ عقود طويلة بحقّ عامّة أبناء الشعب صارت واضحة للمجتمع الدوليّ.
ومن جملة الأسئلة التي طرحها:هل سيقبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان بأن يكونوا شهود زور على الانتهاكات الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان التي يمارسها أكبر المسؤولين في نظام آل خليفة على معتقلي الرأي في سجونه؟ وهل سيقبلون بأن تتلوّث سمعة هذا المجلس بانضمام نظام دمويّ ذي إرث قديم جديد في ذبح المواطنين بالرصاص تارة وبالتعذيب تارة أخرى له؟ وهل سيناقش مع الوفد الرسميّ الخليفيّ ملف التعذيب في السجون والقتل خارج إطار القانون، وإسقاط الجنسيّة بشكل تعسفي عن مئات من أبناء هذا الشعب؟ وكيف سيتناول ملف حقّ «تقرير المصير» الذي يطالب به أبناء الشعب منذ سنين، وهو من صلب مبادئ مجلس حقوق الإنسان ودساتير الأمم المتحدة؟
كما أشار إلى وجود أسئلة مهمّة عالقة يجب أن يطرحها مجلس حقوق الإنسان على حكومة آل خليفة الفاقدة للشرعيّة لتجيب عنها بدلًا من السماح لها بالترشّح لعضويّته، أبرزها: كيف تسجن أبرز الحقوقيّين الناشطين في العالم وتعمل على تعذيبهم، ومنهم عميد الحقوقيّين في الخليج الأستاذ عبدالهادي الخواجة، والحقوقيّ البارز الأستاذ «نبيل رجب»؟ وكيف تشرح معارضتها أغلب الإدانات السابقة والحاليّة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بحقّها وعدم تتنفيذها توصياته؟ وما هو تبريرها لحالات الإخفاء القسريّ، والاحتجاز التعسفي، ومنع السفر، والتعدّي الجنسيّ، والتعذيب الوحشيّ، وحرمان أبسط الحقوق الإنسانيّة للمعتقلين والمعتقلات؟
ودعا ائتلاف 14 فبراير المسؤولين والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إلى فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وإدانة أصحاب القرار الرسميّ من العائلة الخليفيّة الضالعة في هذه الانتهاكات اليوميّة الصارخة بدلًا من السماح بترشّح حكومة غير منتخبة من الشعب الذي تحكمه بالقوّة، موضحًا أنّ المجلس أمام تحدٍّ كبير ومهدّد بضرب مصداقيّته في حال قبل ترشّح حكومة نظام آل خليفة ذات السجلّ الأسود إلى عضويّته، إذ يجب بدلًا من ذلك محاسبتها وإرغامها على القبول بزيارة المقرّرين السامين إلى البحرين، وممارسة عملهم من دون قيد أو شرط.
وحثّ أبناء الشعب البحرانيّ المضحّي على مواصلة نضالهم الوطنيّ في مختلف الميادين لنيل حقوقهم، والحذر من أيّ خدعة دوليّة يمارسها نظام الحكم الخليفيّ عليهم بمسمّى حماية حقوقهم لتغطية كلّ جرائمه الشنيعة بحقّهم، وإظهار وجه حقوقيّ مسالم زائف مخالف للواقع الدمويّ الذي يمارس على الأرض بقرار من الديكتاتور حمد آل خليفة وعمّه خليفة بن سلمان رئيس الحكومة غير الشرعيّة وغير المنتخبة دستوريًّا .
