أفادت مصادر حقوقيّة بأنّ عددًا من معتقلي الرأي في السجون الخليفيّة طالبوا بالتحرّك من أجل تحسين ظروفهم الإنسانيّة.
وذكرت أنّ أهمّ مطلب هو تمكينهم من حقّهم في العلاج، فهو يتطلّب الكثير من الاهتمام والمراقبة والمحاسبة، فالسجين ينتظر لأشهر طويلة حتى ينقل إلى العيادة الطبيّة المتواضعة في السجن، وفي حال وفّق لذلك فهو يعطى مسكّنات للألم، وعليه أن ينتظر الكثير حتى ينقل إلى المستشفى لعرضه على الطبيب المتخصّص بحالته.
وأوضحت المصادر أنّ القانون الصحيّ يوصي بتمكين المريض من الحصول على علاج ذي جودة عالية ويناسب حالته من دون تمييز، وللمريض الحقّ في اختيار مؤدّي الخدمة وتغييره، وعند ضرورة نقله من المستشفى يجب أن يتلقى تفسيرًا وافيًا لأسباب ذلك مع التأكد من وجود مكان مناسب لاستمرار العلاج في مستشفى آخر أو إمكانيّة استمرار العلاج في السجن، وللمريض الحقّ في الحفاظ على كرامته أثناء التشخيص والعلاج مع احترام قيمه وتقاليده ومعتقداته، وله الحقّ في الحصول على الدعم من أسرته أثناء فترة العلاج، وفي تخفيف معاناته لأقصى مدى متاح وفي كلّ لحظة يحتاج فيها إلى المساعدة.
وقد توجّهت المصادر بالسؤال لمعتقلي الرأي: «هل هذه الحقوق قابلة للتنفيذ والحماية من قبل أصحاب القرار في السجون البحرينيّة»؟
وكان ردّهم أنّ القانون لا مكان له في «الجحيم»- يقصدون به سجن جو المركزي، والحالات تتفاقم ومرضى الأمراض الوراثيّة (السكر وضغط الدم والقلب) أوّل الضحايا؛ فهم يفقدون أوزانهم ويحتاجون إلى الرعاية الصحيّة.
