بسم الله الرحمن الرحيم
خطوة جديدة يقدم عليها كيان آل خليفة الإرهابيّ للتلاعب على المجتمع الدوليّ ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف التغطية على انتهاكاته وجرائمه اليوميّة التي يمارسها بحقّ أبناء شعب البحرين، إذ أعلن مساعد وزير خارجيّة الكيان الخليفيّ عبد الله الدوسري عن عزم الحكومة الخليفيّة على الترشّح لعضويّة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
إنّنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، نضع أمام الرأي العام الدوليّ جملة من التساؤلات والأسباب التي تثبت عدم أهليّة هذا الكيان لهذا المنصب، وهي أسبابٌ تدعو إلى محاسبته وفرض العقوبات عليه:
أوّلًا: الجرائم والانتهاكات التي اقترفها نظام آل خليفة منذ عقود طويلة بحقّ عامّة أبناء شعب البحرين، وهي جرائمٌ لن تسقط بالتقادم، حيث إنّ ملفّه الدمويّ بات واضحًا للمجتمع الدوليّ مهما غيّبه الإعلام المعادي لمطالب شعب البحرين، وترشّح حكومة آل خليفة الفاقدة للشرعيّة الشعبيّة ما هو إلّا مناورة خبيثة منه في محاولة لسدّ الطريق أمام المجلس في فتح هذا الملف الدمويّ الخطر الذي حاول المفوّض السامي للأمم المتحدة المنتهية ولايته في هذا الشهر الأمير زيد بن رعد بن الحسين اختراقه، ولكنّه لم ينجح بفعل الغطاء الأمريكيّ السعوديّ البريطانيّ وتأثيره .
ثانيًا: هل سيقبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان بأن يكونوا شهود زور على الانتهاكات الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان التي يمارسها أكبر المسؤولين في نظام آل خليفة على معتقلي الرأي في سجونه؟ وهل سيقبلون بأن تتلوّث سمعة هذا المجلس بانضمام نظام دمويّ ذي إرث قديم جديد في ذبح المواطنين بالرصاص تارة وبالتعذيب تارة أخرى له؟
ثالثًا: هل سيناقش مجلس حقوق الإنسان مع الوفد الرسميّ الخليفيّ ملف التعذيب في السجون والقتل خارج إطار القانون، وإسقاط الجنسيّة بشكل تعسفي عن مئات من أبناء هذا الشعب؟ وكيف سيتناول ملف حقّ «تقرير المصير» الذي يطالب به أبناء الشعب منذ سنين، وهو من صلب مبادئ مجلس حقوق الإنسان ودساتير الأمم المتحدة؟
رابعًا: ثمّة أسئلة مهمّة عالقة يجب أن يطرحها مجلس حقوق الإنسان على حكومة آل خليفة الفاقدة للشرعيّة لتجيب عنها بدلًا من السماح لها بالترشّح لعضويّته:
– كيف تسجن أبرز الحقوقيّين الناشطين في العالم وتعمل على تعذيبهم، ومنهم عميد الحقوقيّين في الخليج الأستاذ عبدالهادي الخواجة، والحقوقيّ البارز الأستاذ «نبيل رجب» الذي مرّت قبل يومين ذكرى ميلاده وهو في السجن يقضي عقوبة نتيجة عمله الحقوقي الإنسانيّ؟
– كيف تشرح معارضتها أغلب الإدانات السابقة والحاليّة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بحقّها وعدم تتنفيذها توصياته؟
– كيف تبرر حالات الإخفاء القسريّ، والاحتجاز التعسفي، ومنع السفر، والتعدّي الجنسيّ، والتعذيب الوحشيّ، وحرمان أبسط الحقوق الإنسانيّة للمعتقلين والمعتقلات؟
إنّنا ندعو المسؤولين والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، مراعاة لدورهم ومصداقيّتهم وإنصافًا لمعاناة شعب البحرين الكبيرة، إلى فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وإدانة أصحاب القرار الرسميّ من العائلة الخليفيّة الضالعة في هذه الانتهاكات اليوميّة الصارخة بدلًا من السماح بترشّح حكومة غير منتخبة من الشعب الذي تحكمه بالقوّة، وتمارس أبشع أنواع التعذيب النفسيّ والجسديّ والإقصاء السياسيّ بحقّه، فالمجلس أمام تحدٍّ كبير ومهدّد بضرب مصداقيّته في حال قبل ترشّح حكومة نظام آل خليفة ذات السجلّ الأسود إلى عضويّته، إذ يجب بدلًا من ذلك محاسبتها وإرغامها على القبول بزيارة المقرّرين السامين إلى البحرين، وممارسة عملهم من دون قيد أو شرط، وخاصة أنّ مجلس حقوق الإنسان في أكثر من دورة أدان هذه الحكومة لكنّها لم تستجب له ولم تسمح لمقرّريه بأن يزوروا البحرين لمراقبة الوضع الحقوقيّ المتردّي فيها .
وعلى أبناء شعبنا الكريم المضحّي مواصلة نضالهم الوطنيّ في مختلف الميادين لنيل حقوقهم، والحذر من أيّ خدعة دوليّة يمارسها نظام الحكم الخليفيّ عليهم بمسمّى حماية حقوقهم لتغطية كلّ جرائمه الشنيعة بحقّهم، وإظهار وجه حقوقيّ مسالم زائف مخالف للواقع الدمويّ الذي يمارس على الأرض بقرار من الديكتاتور حمد آل خليفة وعمّه خليفة بن سلمان رئيس الحكومة غير الشرعيّة وغير المنتخبة دستوريًّا .
ائتلاف شباب ثورة 14فبراير
3 سبتمبر/ أيلول 2018
البحرين المحتلة
