ديون السعودية زادت بأكثر من 21% بنهاية النصف الأول من العام الحالي (رويترز)
يواصل حجم الديون السعودية ارتفاعه في ظل انخفاض أسعار النفط إلى مستويات بعيدة عن تلك التي سجلت عام 2014، في مقابل زيادة تكلفة الرؤية الاقتصادية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس الأربعاء ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) بنسبة فاقت 21% إلى 737 مليار ريال (143.2 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا لبيانات صادرة عن الوزارة، فقد كان الدين العام المستحق على المملكة يبلغ 443.25 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية العام المنصرم، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
وفي نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ الدين الداخلي 289 مليار ريال (77.2 مليار دولار) في حين بلغت الديون الخارجية 247.5 مليار ريال.
وتخطط السعودية لجمع نحو ستين إلى سبعين مليار ريال العام الحالي، واقترضت حتى أبريل/نيسان الماضي 18 مليار ريال (4.8 مليارات دولار)، وسط توجه للتركيز على السوق المحلية.
كما أتمت الرياض عملية إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار في أبريل/نيسان المنصرم.
وكشف محمد بن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عن مشروع مدينة "نيوم" بتكلفة تقدر بخمسمئة مليار دولار. وهذا المشروع هو الأبرز ضمن خطة ابن سلمان لتحديث المملكة.
وتعاني السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) من تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد عن مستوياته في منتصف 2014.
ونتيجة لهذا التراجع سجلت ميزانية السعودية عجزا لأربع سنوات متتالية، كان في حدود 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 عند 97 مليار دولار، ثم 79 مليار دولار في 2016، و61.3 مليار دولار في 2017.
وقالت السعودية أمس إن العجز في ميزانية المملكة هبط إلى 7.36 مليارات ريال (1.96 مليار دولار) في الربع الثاني من 2018، من 34.3 مليار ريال في الربع الأول.
وتتوقع السعودية عجزا قدره 195 مليار ريال، أو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بانخفاض طفيف عن العام الماضي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، وسط توقعات لصندوق النقد الدولي بتحقيق نمو بـ1.9% في 2018.
