ندّدت القوى الثوريّة المعارضة في البحرين بالأحكام الوحشيّة التي ثبّتتها المحاكم العسكريّة التابعة للعدوّ الخليفيّ المجرم بحقّ عدد من المواطنين، وخصوصًا أحكام الإعدام التي ستكون جريمة جماعيّة بشعة أخرى إذا نفّذها الخليفيّ، بعد جريمة إعدام الشهداء (سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس).
وقالت القوى (ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تيّار الوفاء الإسلاميّ، تيّار العمل الإسلاميّ، حركة الحريات والديمقراطية (حقّ)) إنّ هذه الجرائم تعكس مدى تمادي الكيان الخليفيّ في نهجه الوحشيّ، حيث إنّه مستند إلى وجود قوّات الاحتلال السعوديّ-
ورأت أنّ هذه الأحكام أحكام ذات دوافع سياسيّة، خصوصًا أنّها صادرة عن محاكم عسكريّة بحقّ عدد من المعتقلين المدنيّين الذين تعرضوا لأنواع من التعذيب الوحشيّ والإخفاء القسريّ في أقبية السجون العسكريّة، وهي على بشاعتها وقسوتها فإنّها تعكس جنون النظام لعدم قدرته، بعد سبع سنوات من القمع والقتل والتعذيب، على إنهاء ثورة أبناء شعب البحرين التي انطلقت في 14 فبراير 2011م.
وشدّدت القوى الثوريّة على ضرورة الانطلاق في تظاهرات غاضبة تضامنًا مع المعتقلين المظلومين؛ رفضًا لأحكام الإعدام الجائرة، وتأكيدًا للاستمرار في الثورة على الرغم من كلّ القمع والعنف الخليفيّ، محمّلة المجتمع الدوليّ وهيئات الأمم المتحدة التي تشاهد جرائم الكيان الخليفيّ اللاإنسانيّة بحقّ أبناء شعب البحرين، وتقف متفرّجة من دون أن تؤدّي واجباتها لوقفها، المسؤوليّة، مؤكّدة أنّ ذلك يعطي الشعب الحقّ في انتهاج كلّ السبل المشروعة لوضع حدّ للنظام ومرتزقته عبر تصعيد المقاومة والثأر للدماء الطاهرة التي يسفكها الجلّاد الخليفيّ ضمن منهج الدفاع عن حرمة الدماء والأعراض.
