أصدرت المحاكم الخليفيّة الفاقدة للشرعية في جلسة يوم الأربعاء 18 أبريل/ نيسان 2018 حكمًا بالسجن 3 سنوات على المواطنة »طيبة درويش« بدلًا من 5 سنوات في قضايا ذات خلفيّات سياسيّة.
وقد قضت منها في السجن سنتين ونصف حتى الآن، على خلفيّة تهمة إيوائها بعض الشبّان المطلوبين لدى الكيان الخليفيّ.
وتعاني معتقلة الرأي درويش كما باقي معتقلات الرأي من التضييق المستمرّ وحرمانهنّ حقوقهنّ الإنسانيّة، من علاج والاتصال المباشر مع أفراد عوائلهنّ والطعام الصحيّ.
وكان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد رأى اعتقال المواطنة »طيبة درويش«دليلًا يكشف انعدام مروءة النظام الخليفيّ وشرفه، كما ندّدت نسويّته بما تتعرّض له معتقلات الرأي من تضييق، والتوتر الدائم الذي يعشن فيه بعدما عمدت إدارة السجن إلى تفرقتهنّ وإيداعهنّ مع مسجونات بقضايا آداب وجنائيّة، معربة عن رفضها استمرار اعتقال حرائر البحرين ومشدّدة على حقهنّ في نيل حريّتهنّ.