أجّلت المحاكم العسكريّة أولى جلسات التمييز للمواطنين المدنيّين المحكوم عليهم بالإعدام بالقضيّة الكيديّة التي تعرف بمحاولة اغتيال «القائد العام لقوّة دفاع البحرين» إلى 11 أبريل/ نيسان المقبل.
وكان القضاء العسكريّ الخاضع مباشرة للديكتاتور حمد قد أصدر بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبسابقة مخالفة للقوانين الدوليّة حكمًا بإعدام 6 مواطنين مدنيّين والسجن 15 عامًا مع إسقاط جنسيّتهم، وعلى 7 آخرين بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة، وهو ما أيّدته محاكم الاستئناف العسكريّة في جلسة 21 فبراير/ شباط 2018.
يشار إلى أنّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أدان بشدّة هذه الأحكام الجائرة التي تصدء سواءً من محاكم عسكريّة أو مدنيّة ضدّ المعارضين للحكم الخليفيّ الفاسد، معتبرًا أنّها محاولة بائسة لخنق الأصوات الحرّة وقمع حراك الشعب البحرانيّ عبر إصدار أحكام جائرة من قضاء مسيّس وفاقد للشرعيّة.
