محاولة لترقيع الاقتصاد المتهاوي نتيجة السياسات الفاشلة والتبذير غير المحدود والفساد المتفشي في نظام آل خليفة، أقدمت«الهيئة الوطنيّة للنفط والغاز في البحرين» على رفع أسعار الجازولين لعام 2018 بنوعيه الجيّد «بنزين 91» بنسبة 12% والممتاز «بنزين 95» بنسبة 25%، مبرّرة هذا القرار الذي يثقل كاهل المواطن بأنّه جاء بناءً على مراجعة الأسعار الخليجيّة والعالميّة وتطبيق الأسعار المُعدَّلة.
هذه الخطوة التي جاءت بعد أيّام على فرض رسوم جديدة على المواطنين وضرائب انتقائيّة، وضريبة على القيمة المضافة، وبعد رفع الدعم عن سلع غذائيّة العام الماضي، أربكت ما يسمّى «مجلس النوّاب» الذي يفترض أن يكون ممثّل الشعب والمواطنين الذين انتخبوه كما هو حال الدول المتقدّمة والمتحضّرة، ففي الوقت الذي احتجّ فيه بعض أعضاء هذا المجلس «الفاقد للشرعيّة الشعبيّة» على قرار الشركة القابضة للنفط والغاز رفع أسعار البنزين، مؤكّدين أنّه جاء منفردًا من الجانب الحكوميّ، وهو مخالف للقانون رقم 53 لسنة 2006 بشأن اللوائح الإداريّة، ولم ينشر في الجريدة الرسميّة فليس له سند قانونيّ، يصدر رئيس المجلس تصريحًا يدعو فيه المواطنين إلى تفهّم «التحدّيات الاقتصاديّة الاستثنائيّة» التي تشهدها البلاد، والتي تستوجب المزيد من التكاتف.
وأمام هذا التناقض الصريح والشرخ الكبير بين أعضاء ما يسمّى بمجلس النوّاب يجد المواطن نفسه أمام ضرائب جديدة وغلاء معيشة دخلت حيّز التنفيذ مع قلّة موارده، وتدنيّ الرواتب، وعدم وجود فرص عمل أصلًا، مع كثرة قرارات الفصل والاستغناء عن اليد العاملة الوطنيّة والاستعاضة عنها باليد الوافدة الأجنبيّة، في وقت يستعدّ فيه النظام لانتخابات نيابيّة قريبة لينتخب الشعب مجلسًا فاشلًا عاجزًا عن تأدية دوره الرقابيّ والتشريعيّ، ومصابًا بالشلل، بل أكثر من ذلك، أن ينتخب مجلسًا يدعو رئيسه المواطنين إلى تحمّل أعباء سياسات اقتصاديّة فاشلة وتعويض تبذير مقدّرات الدولة على هوايات أبناء حمد من جيوبهم وعلى حساب مستقبل أبنائهم، بدلًا من الدفاع عنهم والمحاربة من أجلهم، الأمر الذي استدعى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير لأن يجدّد «دعوته إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة الهزليّة»، التي باتت مقنعة أكثر لدى شرائح واسعة من أبناء الطائفتين الكريمتين في البحرين بعد موقف «النوّاب» الأخير.
