رأى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أن الاجتماع الذي دعا إليه النظام السعودي الإرهابي لبحث ما أسماه النظر في التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، هو اجتماع لا يختلف عن سابقاته من الاجتماعات التآمرية التي تعقدها الدول المعادية لمحور المقاومة بقيادة «غلمان بني سعود بتنسيق صهيو-أمريكي».
وأشار الائتلاف في بيان له إلى أن الاجتماع فرصة سانحة لممثل الكيان الخليفي المجرم خالد أحمد الخليفة للتباكي أمام ممثلي الدول العربية لاستصدار مواقف معادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وتشويه صورة الثورة المجيدة في البحرين، بربطها بصراعاته السياسية الإقليمية ودول الجوار.
وأكد الائتلاف أن ثورة الرابع عشر من فبراير عام 2011 انطلقت بإرادة شرائح واسعة من الشعب البحراني بهدف إنهاء الاستبداد والديكتاتورية والمطالبة بحق الشعب في تقرير مصيره، فيما يدعي الخليفيون زورًا وبهتانًا وقوف أيد خارجية خلف هذه الثورة أو لصق تهمة عمالة المعارضة للخارج، وهي التهمة التي تروجها الأنظمة الديكتاتورية عادة للتغطية على فشلها السياسي والاقتصادي.
وشدد الائتلاف على أن الشعب البحراني تمسك منذ انطلاق الثورة بالأطر المشروعة والمنهجية السلمية القرآنية في حراكه الثوري، لافتًا إلى أن الإرهاب هو سمة الكيان الخليفي والمحتل السعودي اللذين استحلا الحرمات واستباحا الدماء وعذبا النساء والشيوخ والأطفال في سجونهما.
وطالب الائتلاف أصحاب الضمائر الإنسانية باتخاذ موقف أخلاقي يدين هذه الممارسات ضد الشعب البحراني، ودعا الشعوب الحرة الأبية التي لم تتلوث أيديها بدم الشعب البحراني إلى استقراء ثورة شعب البحرين ومطالبه المشروعة بحقه في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي الجديد، كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية حيال إرهاب الدولة في البحرين، واستقوائها بجيش الاحتلال السعودي لقمع الشعب ومصادرة حقوقه المشروعة.
ولفت الائتلاف إلى أن الشعب البحراني ترجم ثباته على حقوقه المشروعة عبر مقاطعته الشاملة للانتخابات الصورية التي جرت في العام 2014 ومشاركته الكبرى في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في العام ذاته بالتوازي مع الانتخابات، على الرغم من الإجراءات القمعية الإرهابية التي اتخذها الكيان الخليفي والاحتلال السعودي ضد هذا الاستفتاء.
