وسط الاجراءات الحكومية المتتالية على الصعيد الاقتصادي، يستمر العجز في الموازنة السعودية مع ارتفاع حجم الدين العام، فيما تتوقع تقارير اقتصادية تهاوي ايرادات الصندق السيادي للرياض بنسبة 30 في المئة.
على شكل “جرعات تخفيفية”، يقدم المسؤولون السعوديون الحالة الاقتصادية التي تقبع تحت وطأتها الرياض وسط السياسات التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، واستمرار عجز الموازنة وارتفاع قيمة الدين العام، بالتزامن مع كشف تقارير غربية عن تقديرات بتهاوي إيرادات الصندوق السيادي السعودي بنسبة 30% خلال العامين المقبلين، بسبب تراجع العائد على صناعة النفط وتوجه العديد من الصناديق السيادية العالمية للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
مؤسسة “وول ستريت للأبحاث المالية” الأميركية، وفي تقرير، لفتت إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهم بشكل كبير في تقليص دخل العديد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والتي يعتمد معظمها على الإيرادات النفطية، مبينا أن السعودية فقدت نحو ثلث قيمة احتياطي النقد الأجنبي خلال آخر عامين ونصف، بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى مستويات بين 30 و60 دولارا للبرميل خلال السنوات الأخيرة مقابل نحو 115 دولارا في منتصف 2014.
وعلى الرغم من تغني بن سلمان بالرؤى الاقتصادية التي تهدف الى جذب الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية وفق الاهداف المعلنة، إلا أن هيئة الاستثمار السعودية صدمت مجلس الشورى بنشر ترتيب المملكة في تنافسية الاستثمارات، والتي كانت في المركز الـ 18 عام 2013 من أصل 44 دولة، و تراجعت بشكل مفاجئ الى المرتبة 29 حاليا بعد نحو عام من الإعلان عن الرؤية الجديدة.
مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، شهدت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية تراجعا بنسبة 32.5% خلال آخر عامين و7 أشهر، حيث انخفض من 2.75 تريليون ريال (733.3 مليون دولار) في نهاية 2014 إلى 1.85 تريليون ريال (493.3 مليون دولار) بنهاية يوليو/تموز الماضي.
وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أعلن أن عجز الميزانية للربع الثالث من العام المالي الجاري بلغ 48.7 مليار ريال (12.98 مليار دولار أمريكي)، وأن الدين العام وصل إلى 375.8 مليار ريال (100.2 مليار دولار)، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.
يشار الى أن السعودية اعتمدت في تمويلها لعجز الموازنة خلال السنوات الأخيرة على السحب من احتياطي الدولة الى جانب الاقتراض وإصدارات أدوات الدين، حيث ارتفع الدين العام السعودي من 44 مليار ريال بنهاية 2014 إلى 316.5 مليار ريال بنهاية 2016 بما يمثل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
