سلّطت الحملة التي أطلقها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير #اقتصاد_بلا_حمد الضوء على التهاوي الاقتصادي في ظلّ السياسات الاقتصاديّة الخائبة والفاسدة التي اتبعها نظام آل خليفة على مر السنين الطويلة، وما نتج عن هذه الممارسات الفاشلة من ضرر كبير على المواطن، عدا عن سياسة الاضطهاد والقمع التي أبدع فيها حكم العائلة الخليفيّة.
الحملة الواسعة كشفت الكثير من المستور والمعلن، وقدّمت للرأي العام أرقامًا وفضائح ماليّة وأظهرت فسادًا مستشريًا في كلّ مفاصل الدولة، ونهبًا متعمدًا وفاضحًا للمال العام، على حساب المواطن الذي يدفع الثمن غاليًا.
فمن نهب صندوق احتياطي الأجيال القادمة إلى ارتفاع الدين العام لأرقام غير مسبوقة، إلى الإفلاس الذي بدأ يلف الخناق حول الاقتصاد الخليفي، ودفع حكّام الفساد للجوء إلى السعودية والإمارات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، كلّها سياسات أرهقت المواطن وأنهكت الاقتصاد وأوصلت البلاد إلى مرحلة من الخطر الاقتصادي الحقيقي مع بروز تحذيرات كبيرة وجدية لاقتصاديّين يطلقون جرس الإنذار من انهيار اقتصاديّ وشيك.
وقد عزّز هذه المخاوف التصريحات المتكررة لأركان النظام من وزراء ونواب يقرون بها بما وصلت إليه الحالة الاقتصاديّة، في ظلّ تأكيد صندوق النقد الدوليّ أنّ النظام رفع أسعار الفائدة لحماية عملة البحرين، في وقت خفضت فيه وكالة موديز التصنيف الائتمانيّ للبحرين مع نظرة مستقبليّة سلبيّة.
