يواصل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، ومن خلال صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعيّة، عرض المزيد من فضائح الخطط الاقتصاديّة التي أدّت إلى إفلاس اقتصاد البحرين.
فقد كشف على هذه الصفحات ضمن حملة "اقتصاد بلا حمد" عن كيف أنّ حكومة الفساد الخليفيّة خصّصت أكثر من 68 مليون دينار لجهاز الأمن الوطني المتورّط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظلّ العجز الاقتصاديّ وفرض الضرائب على المواطنين.
كما أورد الائتلاف تقريرًا مفاده أنّ حكومة الفساد الخليفيّة، وبعد سرقاتها العلنيّة وإفلاسها الاقتصاديّ، تعرض الأرقام الشخصيّة للبيع.
