من أجل الكشف عن مزيد من الوثائق الدالة على الوضع الاقتصاديّ المتدهور في البلاد في ظلّ حكم العائلة الخليفيّة، يواصل المركز الإعلامي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نشر أبرز تداعيات الوضع الاقتصادي في البلاد.
فقد تناولت هذه التغريدات التي تنضوي تحت حملة "اقتصاد بلا حمد" الفضائح الاقتصاديّة للحكم الخليفيّ الفاسد.
وقد أوضحت التغريدات أنّ الكيان الخليفي من خلال رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار، وتجاوزه 26% من الناتج المحلي، يكشف فضيحة اقتصاديّة بطلها حكومة الفساد الخليفيّة وضحيّتها الشعب البحراني الثائر.
وأشارت حملة "اقتصاد بلا حمد" أنّ مضاعفة الضرائب والنهب من الصندوق الاحتياطيّ للأجيال هي محاولات بائسة تمارسها حكومة الكيان الخليفيّ لانتشال اقتصادها من الأزمات التي تلفّ به.
