ندّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بقرار المحكمة الخليفيّة بحقّ الفقيه القائد الشيخ عيسى قاسم الصادر اليوم الأحد 21 مايو المحاكمة، رافضًا أصل المحاكمة جملًة وتفصيلاً.
ورأى الائتلاف في بيان أصدره على إثر إعلان الحكم بحقّ سماحته أنّ هذه المحاكمة الجائرة فاقدة للشرعيّة ومخالفة للقانون، وحذّر من مغبّة هذا القرار، معلنًا أنّه سيواجهه مع أبناء الشعب بكافة السبل التصعيديّة ليفهم هذا الكيان الفاسد أنّه ارتكب جريمة بحقّ الدين والعقيدة.
وأوضح أنّ مصادرة أموال الخمس هي سرقة علنيّة من الكيان الخليفيّ لأموال اليتامى والمساكين التي تنظّمها هذه الفريضة الشرعيّة، بهدف تغطية عجزه الماليّ.
وحثّ الائتلاف الجماهير المؤمنة على ضرورة التحرّك لانتزاع هذه الأموال الشرعيّة من يد السارق الديكتاتور حمد وإرجاعها لأهلها، رافضًا بشكل مطلق الاعتراف بما يصدر عن المحاكم الصورية.
وللديكتاتور حمد وجّه الائتلاف تحذيرًا مفاده بأنّه اختار نهايته القريبة وسيرميه الشعب في مزبلة التاريخ.
هذا وكانت المحكمة الخليفيّة قد أصدرت اليوم الأحد 21 مايو/ أيار 2017 حكمًا بالسجن لمدة سنة بحقّ آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وحسن القصاب وميرزا الدرازي مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في القضية المتعلقة بجمع أموال الخمس الشرعيّة.
كما فرضت غرامة 100 ألف دينار إلى جانب مصادرة المبلغ المودع في حساب آية الله قاسم والبالغ 3 ملايين دينار بحريني، ومصادرة العقارين المسجلين باسمه.
