قياديّ في ائتلاف شباب 14 فبراير يقول في حديث خاص للميادين نت إنّ ما أثارته عشرات الدول خلال الاستعراض الدوريّ الشامل لسجلّ البحرين الحقوقيّ في الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان، "كشف جزءًا من جرائم النظام وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، فيما لا تزال انتهاكات يومية أخرى غائبة عن المجتمع الدوليّ".
قال القياديّ في المعارضة البحرينيّة وفي ائتلاف شباب 14 فبراير عصام المنامي إنّ ما أثارته عشرات الدول خلال الاستعراض الدوريّ الشامل لسجلّ البحرين الحقوقيّ في الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشف "جزءًا من جرائم النظام وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، فيما لا تزال العديد من الانتهاكات التي تُرتكب بشكلٍ يوميّ غائبة عن المجتمع الدوليّ، مع مواصلة الأخير مماطلته في السماح للمقرّرين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بزيارة البحرين للوقوف على حقيقة ما يجري، وما يرتكبه من جرائم بحقّ طيف واسع من أبناء الشعب البحرينيّ على خلفيّة آرائهم ومواقفهم السياسيّة".
وأوضح المنامي في حديث خاص مع الميادين نت أنّ "الانتهاكات التي ارتكبها النظام منذُ عام 2011 حتى عام 2017 صادمة ومهولة، والأوضاع الإنسانيّة تسير بانحدار كبير من سيّئ إلى أسوأ، ويكفي أن يعلم المجتمع الدوليّ أنّ منطقة الدراز في البحرين التي يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة تخضع لحصار غير إنسانيّ منذُ نحو عام كامل، ويُمنع قاطنوها من الخروج والدخول إليها إلا وفق إجراءات عسكريّة مشدّدة".
وحول الردود الرسميّة لممثلي الحكومة البحرينية عن تساؤلات الدول في الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان وتوصياتها، نوّه المنامي إلى أنّ "وفد النظام ظهر بصورة ضعيفة وعاجزة، وحاول عبثًا تبرير انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت ولا تزال تجري في البحرين وشرعنتها بقوله أنّها تتمّ وفق القانون ومتماشية مع المعايير الدوليّة، إلا أنه لا يمتلكُ أرقامًا وحقائق تدعم موقفه حقوقياً".
وتابع المنامي قائلاً "إن ردود وفد النظام كانت إنشائيّة ولم تكن مقنعة البتة حتى لممثلي الدول المتحالفة معه، فكيف تكون التصفية الجسديّة للمعارضين، والتعذيب داخل السجون، وتنفيذ أحكام الإعدام السياسيّ، وتجريد المواطنين من الجنسيّة تتم وفق القانون، وتتماشى مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان"؟ وعن مدى تأثير التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان لفت المنامي إلى أنه في الوقت الذي "نرحّب فيه بالإدانات الصادرة ضدّ النظام البحريني من قبل عشرات الدول، وفي الوقت الذي نُحيّي فيه جهود نشطاء حقوق الإنسان في البحرين وجهود كلّ المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة التي بذلت جهودًا مضنية، وأوصلت جزءًا من معاناة شعب البحرين إلى المجتمع الدوليّ، فإنّنا لا نتوقع حدوث تراجع في الانتهاكات والجرائم، ولا سيّما مع الدعم البريطانيّ والتواطؤ الأميركيّ، لذا فإنّ المعارضة البحرينيّة مصمّمة أكثر من أي وقت مضى على مواصلة الثورة مهما تمادى النظام في انتهاكاته وجرائمه، حتى تتحقّق أهداف الثورة وينال شعب البحرين حقّه في تقرير المصير، ويُمكّن من اختيار شكل نظامه السياسيّ الجديد الذي يلبّي طموحاته وتطلعاته المشروعة في الحريّة والعدالة".
