وأوضح الائتلاف في بيانه الصادر يوم الخميس 20 أبريل/ نيسان2017، أنّ هذا القانون بمواده المخالفة لأحكام الشريعة تعدٍّ آثم على طائفة بأكملها، مؤكّدًا أنّ التوقيت الجديد لطرح قانون الأحوال الشخصيّة وإثارته لا يخرج عن دائرة الأوراق الرخيصة التي يستخدمها الكيان الخليفيّ للابتزاز السياسيّ في ظلّ استمرار ثورة 14 فبراير المجيدة، وإصرار جماهير الثورة على نيل حقّهم في تقرير مصيرهم.
وشدّد على أنّ هذا الكيان المجرم لا يستطيع المزايدة على حقوق المرأة البحرانيّة التي يهضمها حقّها وينتهكه إما بقتلها أو زجّها في سجونه؛ لمجرّد تعبيرها عن رأيها وعن موقفها المناهض لحكمه الأسود، موضحًا أنّ مشاريع الخليفيّ الهدامة تهدف إلى إفراغ الأسرة البحرانيّة المؤمنة من محتواها، وتفكيك أواصرها المجتمعيّة من خلال إشاعة الفساد والفاحشة والمنكر الذي يهدد كيانها.
ونوّه الائتلاف إلى أنّ إثارة هذا القانون من جديد وفي هذا التوقيت الحساس تتطلب الحذر واليقظة لما يخطّطه من وراء ذلك بما يخدم أجندته السياسية ومشاريعه الإجراميّة تجاه الشعب المجاهد والشباب المقاوم.
وأضاف أنّ فرض قانون الأحوال الشخصيّة دون مراعاة الخصوصيّات المذهبيّة التي تحدّث عنها سماحة الفقيه القائد آية الله قاسم وكِبار فضلاء علماء البحرين وحماة الدين والعقيدة، هو تعدٍّ آثم وصريح على طائفة بأكملها، واستهتار فاضح بأحكام الشريعة الإسلاميّة، وسلوك فاشيّ ضدّ من يمثّلون الغالبيّة الشعبيّة في البحرين، وجريمة كبرى بحقّ الأسرة البحرانيّة والركيزة الأساسيّة في بناء المجتمع، والمحافظة على قيمه ومبادئه.
واستنكر ائتلاف 14 فبراير أن يُؤتمن على أعراض الناس وأحكام دينهم من هدَم بيوت الله ودنّسها، وانتهك الحرمات والمقدّسات، وارتكب الرذائل واقترف الموبقات، محذّرًا من تداعيات إقرار مثل هذا القانون، وداعيًا إلى الاستمرار في الثورة ضدّ الحكم الخليفيّ الفاسد والتمرّد والرفض لكلّ قوانينه ومشاريعه الشيطانيّة، حتى انتزاع حقّ الشعب في تقرير مصيره وبناء نظامه السياسي الجديد الذي يكفل له حقوقه الدينيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.
