أصدر ائتلاف 14 فبراير بيانًا يوم الإثنين 27 مارس/ آذار 2017 م، استنكر فيه الجرائم البشعة التي يواصل الكيان الخليفيّ ارتكابها بحقّ المعتقلين السياسيّين، وتعريضهم لصنوف التعذيب النفسيّ والجسديّ، انتقامًا من مواقفهم وآرائهم المناهضة له.
وحول المستجدّ الأخير أوضح الائتلاف أنّ جرائم التعذيب الممنهج داخل السجون باتت سمة ملتصقة باسم الكيان الخليفيّ الإرهابيّ، ودستورًا معتمدًا في سجون البحرين، حيثُ يتعرّض المعتقلون على خلفيّة سياسيّة للتعذيب الشديد وغيره من ضروب، وهو ما أثبتته «الروايات المرعبة» التي تخرج من السجن وتتناول صنوفه وطرقه وأدواته، مؤكّدًا أنّه السبب الرئيس لتمنّع الكيان الخليفيّ الإرهابيّ عن السماح للمقرّر الأممي المعني بالتعذيب بزيارة البحرين منذُ عام 2011 م.
وأضاف الائتلاف أنّه لا اعتبار ولا قيمة للاعترافات التي تُستلب تحت ضغط الإكراه والتعذيب، والوعيد والتهديد، حيث يضطرّ المعتقلون السياسيّون إلى الاعتراف بحوادث لم يرتكبوها، فرارًا من جحيم التعذيب، في وقت يأخذ القضاء الخليفيّ «الفاقد للشرعيّة» هذه الاعترافات أدلّة لإثبات التهمة والقضيّة عليهم، وهو ما يتنافى مع المعايير القانونيّة والحقوقيّة التي كفلها القانون والمواثيق الدوليّة.
واستنكر البيان تكتّم الكيان الخليفيّ على المجرمين ممن ثبتت إدانتهم القطعيّة ومن بينهم المتورطون في خلايا داعش، في وقت يُسارع إلى التشهير بالمواطنين الأصلاء عبر وسائل الإعلام في انتهاكٍ صارخ لحقوقهم كمتهمين، وبما يعكس حالة الفوضى وغياب حكم القانون في البحرين.
وأكّد أنّ الرسائل السياسيّة التي أراد الكيان الخليفيّ الإرهابيّ توجيهها من خلال بثّ اعترافات مفذلكة في هذا التوقيت الحسّاس في المنطقة، لم تعد خافية، فهو يرتمي بكلّ وجوده في حضن الأمريكيّ، سعيًا للهروب من فشله السياسيّ عبر توجيه الاتهامات للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.
وجدّد الائتلاف تأكيد تضامنه مع المعتقلين السياسيّين، وأسرة الشهيد علي المؤمن التي تُستهدف على خلفيّة مواقفها المناهضة للكيان الخليفيّ الإرهابيّ، مشدّدًا على أنّ شعب البحرين لن يرضخ أبدًا لحكم حمد بن عيسى، وهو اليوم أكثرُ إصرارًا على مواصلة الثورة والمقاومة الحسينيّة في سبيل انتزاع حقّه في تقرير المصير، وبناء نظامٍ سياسيٍّ جديد وفق ما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء الشعبيّ الذي أجري في نوفمبر عام 2014 م.
